منهما إذا فرض فيه [الوقف] (١) وجب الوصل في الآخر (٢) [وإذا فرض فيه الوصل وجب الوقف في الآخر] (٢) كالحال بين (حَياةٍ) وبين (أَشْرَكُوا) من قوله : (وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ) (البقرة : ٩٦) ، فإنك إن جعلت القطع على (حَياةٍ) وجب أن تبتدئ فتقول : (وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ [أَحَدُهُمْ]) (٣) ، على الوصل لأن (يَوَدُّ) صفة للفاعل في موضعه ، فلا يجوز الوقف دونه ، وكذلك إن جعل المقطع (أَشْرَكُوا) وجب أن يصل (عَلى حَياةٍ) ، على أن يكون التقدير : وأحرص من الذين أشركوا ـ والله أعلم بمراده.

ومنه أيضا ما تراه بين (لا رَيْبَ) (البقرة : ٢) وبين (فِيهِ) من قوله تعالى : (لا رَيْبَ فِيهِ).

فصل

ينقسم الناقص بانقسام ما مرّ من التعلّق اللفظي بين طرفيه ، فكلما كان التعلّق أشدّ وأكثر كان الوقف أنقص ، وكلّما كان أضعف وأوهى كان الوقف أقرب إلى التمام ، والتوسط يوجب التوسط.

فمن وكيد التعلّق ما يكون بين توابع الاسمية والفعلية وبين متبوعاتها ؛ إذا لم يمكن أن يتمحّل لها في إعرابها وجه غير الإتباع ؛ ومن ثم ضعّف الوقف على (مُنْتَصِرِينَ) من قوله تعالى : ([وَفِي] (٤) ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ* فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ* فَمَا اسْتَطاعُوا مِنْ قِيامٍ وَما كانُوا مُنْتَصِرِينَ* وَقَوْمَ نُوحٍ) (الذاريات : ٤٣ ـ ٤٦) فيمن جر (٥) ـ غاية الضعف.

وضعّف على (أَثِيمٍ) من قوله [تعالى] : (وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَهِينٍ* هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ* مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ* عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍ) (ن : ١٠ ـ ١٣).

__________________

(١) ليست في المطبوعة.

(٢) ليست في المخطوطة.

(٣) ليست في المطبوعة.

(٤) ليست في المخطوطة.

(٥) قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي (وَقَوْمَ نُوحٍ) بالخفض في «قوم» وقرأ الباقون بالنصب.