وقد اختلف من ذلك في أمرين :

أحدهما : كون الموصولة بالماضي والأمر هي الموصولة بالمضارع ، والمخالف في ذلك ابن طاهر ، زعم أنّها غيرها ، بدليلين :

أحدهما : أن الدّاخلة على المضارع تخلّصه للاستقبال ، فلا تدخل على غيره كالسّين وسوف.

والثاني : أنها لو كانت الناصبة لحكم على موضعهما بالنصب كما حكم على موضع الماضي بالجزم بعد «إن» الشرطيّة ، ولا قائل به.

والجواب عن الأول أنه منتقض بنون التوكيد ، فإنها تخلّص المضارع للاستقبال وتدخل على الأمر باطّراد واتّفاق ، وبأدوات الشرط فإنها أيضا تخلّصه مع دخولها على الماضي باتفاق.

______________________________________________________

(وقد اختلف من ذلك في أمرين) ومن ذلك حال من أمرين كان صفة له في الأصل ثم قدم وجعل حالا وقد مر الكلام على بعض هذا في قوله في ديباجة الكتاب ، مع أن هذا ليس من الإعراب في شيء.

(أحدهما : كون الموصولة بالماضي والأمر هي الموصولة بالمضارع ، والمخالف في ذلك ابن طاهر زعم) بدون واو على أن الجملة استئنافية على سؤال سائل كأنه لما قيل : والمخالف في ذلك ابن طاهر قيل : فماذا زعم؟ فقيل : زعم كذا ، وفي بعض النسخ وزعم بالواو كأنه عطف على محذوف ، والتقدير خالف في ذلك وزعم أنها غيرها (بدليلين :

أحدهما : أن الداخلة على المضارع تخلصه للاستقبال ، فلا تدخل على غيره كالسين وسوف.

والثاني : أنها لو كانت الناصبة لحكم على موضعهما) أي : موضع الماضي والأمر الموصولة هي بهما (بالنصب كما حكم على موضع الماضي بالجزم بعد أن الشرطية ، ولا قائل به) فثبت أن الداخلة على الماضي والأمر غير الداخلة على المضارع.

(والجواب عن) الدليل (الأول أنه منتقض بنون التوكيد) خفيفة كانت أو ثقيلة (فإنها تخلص المضارع للاستقبال وتدخل على الأمر باطراد ، وبأدوات الشرط) الجازمة (فإنها أيضا تخلصه) للاستقبال (مع دخولها على الماضي باتفاق) ، وإنما قيدنا الأدوات الشرطية بالجازمة احترازا من نحو لو ولما على القول بأنهما حرفا شرط.