ويكرّرون ذكر الخلاف فيه إذا أعرب فصلا ، أله محلّ باعتبار ما قبله أم باعتبار ما بعده أم لا محلّ له؟ والخلاف في كون المرفوع فاعلا أو مبتدأ إذا وقع بعد إذا في نحو : (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ ١) [الانشقاق : ١] أو «إن» في نحو : (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ) [النساء : ١٢٧] أو الظرف في نحو : (أَفِي اللهِ شَكٌ) [إبراهيم : ١٠]

______________________________________________________

(ويكررون ذكر الخلاف فيه إذا أعرب فصلا أله محل باعتبار ما قبله أم باعتبار ما بعده أم لا محل له) الضمير المجرور بفي عائد إلى مثل الضمير المنفصل الذي تقدم ذكره ، وإذا ظرف للخلاف وأله محل إلى آخره في محل جر على أنه بدل اشتمال من الضمير المجرور المتقدم ، وثم مضاف محذوف أي : جواب أله محل ، والمعنى ويكررون ذكر الخلاف في جواب قول السائل أله محل باعتبار ما قبله أم باعتبار ما بعده ، فإن قلت يشكل عليه قوله : أم لا محل له فإن هذا القول لا يتأتى مع إعرابه فصلا ، أي : مع جعله معربا بحسب المحل ، قلت : إنما يشكل إذا جعلت أم متصلة عاطفة على ما سبق أما إذا جعلت منقطعة لمجرد الإضراب ، أي : بل لا محل له أصلا : إذ لا يكون هذا حينئذ من محل الخلاف إذا أعرب فصلا فإن قلت فلم لا يجوز أن يكون المراد بالإعراب الإعراب اللغوي ، أي : إذا ظهر مثل هذا الضمير حالة كونه فصلا وحينئذ فتكون المحتملات الثلاث موانع للاختلاف؟

قلت : هو خروج عن الأصل لا لداع ، إذ الأصل حمل كلام أهل كل فن على ما هو متعارف بينهم ، وقد أمكن بالطرق التي مرت فلا يعدل عنه ، ويحتمل أن يكون أله محل باعتبار ما قبله ، أم باعتبار ما بعده في محل نصب ، أو رفع على أنه محكي لمقدر ، أي قائلين أله محل أو مقولا فيه أله محل على أن يكون حالا من ضمير يكررون أو فيه ، والأولى ما سبق.

(والخلاف) بالنصب عطفا على المضاف من قوله يكررون ذكر الخلاف وبالجر عطفا على المضاف إليه المذكور ، أي : فيكررون ذكر الخلاف (في كون المرفوع فاعلا ، أو مبتدأ إذا وقع بعد إذا في نحو : (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ) [الانشقاق : ١]) وكونه فاعلا يفسره مذهب سيبويه ، وأكثر البصريين ، وكونه مبتدأ مذهب الأخفش.

(أو) بعد (إن) الشرطية (في نحو : (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ) [النساء : ١٢٨]) وكونه فاعلا مذهب البصريين أو أكثرهم ، وأما كونه مبتدأ على الخصوص بحيث لا يجوز جعله فاعلا فلم أعلم قائلا به ، نعم الكوفيون يجوزون فيه ثلاثة أوجه ، أن يكون فاعلا بمحذوف يفسره الظاهر كما يقول البصريون ، وأن يكون فاعلا بالفعل المتأخر ؛ لأنهم لا يتحاشون من جواز تقديم الفاعل على رافعه ، وأن يكون مبتدأ ، وأظن الأخفش يجوز هذا الأخير.

(أو) بعد (الظرف في نحو : (أَفِي اللهِ شَكٌ) [إبراهيم : ١٠]) ووجوب كونه فاعلا نقله ابن