وأما قوله تعالى : (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ) [الزمر : ٣] إذ قيل : إنّ التقدير : يقولون ما نعبدهم ، فإنّما حسّنه أن إضمار القول مستسهل عندهم.

والرابع : أنه مفعول مطلق ، والأصل : فإذا هو يلسع لسعتها ، ثم حذف الفعل كما تقول «ما زيد إلا شرب الإبل» ثم حذف المضاف ، نقله الشلوبين في حواشي المفصّل عن الأعلم ، وقال : هو أشبه ما وجّه به النصب.

الخامس : أنه منصوب على الحال من الضمير في الخبر المحذوف ، والأصل : فإذا هو ثابت مثلها ، ثم حذف المضاف فانفصل الضمير ، وانتصب في اللفظ على الحال على سبيل النيابة ، كما قالوا : «قضيّة ولا أبا حسن لها» على إضمار «مثل» ، قاله ابن الحاجب في أماليه ، وهو وجه غريب ، أعني انتصاب

______________________________________________________

وأما قوله تعالى : (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي ما هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) [الزمر : ٣] (إذا قيل إن التقدير يقولون : ما نعبدهم) أي : فيكون من قبيل حذف الخبر الفعلي (فإنما حسنه أن إضمار القول مستسهل عندهم) أي : عند العرب أو عند النحاة ، وهو كثير جدا حتى قال أبو علي : حذف القول من حديث البحر قل : ولا حرج ، وقوله : فإنما حسنه جواب أما والشرطية المصدرة بإذا معترضة كما مر ، وإنما قيد هنا بذلك لتكون الآية على وفق المسألة المتكلم فيها ، وهو حذف خبر المبتدأ إذا كان فعليا وإلا فإذا قلنا بأن الذين اتخذوا مبتدأ ، أو يقولون المقدر حال من فاعل اتخذوا ، والخبر إن الله يحكم بينهم خرجت الآية من قبيل ما يتكلم فيه البتة.

(الرابع أنه مفعول مطلق والأصل فإذا هو يلسع لسعتها ، ثم حذف الفعل كما تقول ما زيد إلا شرب الإبل) أي : إلا يشرب شرب الإبل ثم حذف يشرب وهو الخبر ، وكذا حذف الخبر في ذلك المثال وهو يلسع (ثم حذف المضاف) من لسعتها ، وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب لنيابته عن المنصوب ، وانفصل لفقد ما يتصل به (نقله الشلوبين في حواشي «المفصل») عن الأعلم قال : وهو أشبه ما وجه به النصب.

(الخامس أنه منصوب على الحال من الضمير في الخبر المحذوف ، والأصل فإذا هو ثابت مثلها ثم حذف المضاف ، فانفصل الضمير) لتعذر اتصاله بسبب عدم ما يتصل به كما سبق ، (وانتصب في اللفظ) لا في المعنى إذ هو في التقدير مضاف إليه ، ولكن عند حذف المضاف إليه قام هو مقامه فانتصب (على الحال على سبيل النيابة ، كما قالوا قضية ولا أبا حسن لها على إضمار مثل) أي : ولا مثل أبي حسن لها ، فحذف مثل وأقيم المضاف إليه وهو أبا حسن مقامه ، فساغ دخول لا التبرئة عليه (قاله ابن الحاجب في «أماليه» وهو وجه غريب أعني : انتصاب