الباب الأول

في تفسير المفردات ، وذكر أحكامها

وأعني بالمفردات الحروف وما تضمّن معناها من الأسماء والظّروف ، فإنها المحتاجة إلى ذلك ، وقد رتّبتها على حروف المعجم

______________________________________________________

(الباب الأوّل) من الكتاب (في تفسير المفردات) أي : تبيين معانيها التي وضعت تلك المفردات بإزائها.

(وذكر أحكامها) كالحذف والإثبات والزيادة وغير ذلك ولما كان لفظ المفردات عاما ومراد المصنف به الخصوص أتى بما يبين مراده ، فقال : (وأعني) بفتح الهمزة ، أي : أقصد (بالمفردات الحروف) وهي : الكلمات التي لا تدل إلا على معنى في غيرها.

(و) أعني : أيضا بالمفردات (ما تضمن معناها) أي : معنى الحروف (من الأسماء) التي ليست بظروف كأي ، ومن ، وما.

(والظروف) كإذ ، وإذا ، ومتى ، فظهر بما قدرناه جعل الظروف قسيمة للأسماء ، وهذا الجار والمجرور في محل نصب على الحال من الضمير المستكن في تضمن العائد على ما ، ومن بيانية ، وما هنا عبارة عن أشياء بدليل تبيينها بالأسماء والظروف ، لكن إعادة الضمير مفردا مذكرا للفظها.

(فإنها) أي : المفردات المذكورة هي (المحتاجة إلى ذلك) الذي تقدم ذكره في تفسير المعاني ، وذكر الأحكام والفاء لمجرد السببية.

(وقد رتبتها) أي : المفردات التي عنيتها (على حروف) الخط ، (المعجم) أي : الذي وقع عليه الإعجام وهو النقط تقول : أعجمت الحرف ، إذا نقطته ، والمراد بهذه الحروف حروف الهجاء التي تتركب منها الألفاظ ، ولا يخفى أن النقط إنما هو في بعضها فإطلاق حروف المعجم على المجموع بطريق التغليب.

قال الجوهري : وناس يجعلون المعجم بمعنى الإعجام مثل المخرج والمدخل.

قال التفتازاني : وقد يقال معناه حروف الإعجام ، أي : إزالة العجمة ، وذلك بالنقط.

قلت : إنما يتم إذا كان جعله الهمزة للسلب مقيسا أو مسموعا في هذه الكلمة.