ومنع ابن درستويه زيادتها بعد النفي ، وليس بشيء ، لقوله [من البسيط] :

* (بلى) حرف جواب أصليّ الألف ، وقال جماعة : الأصل : «بل» ، والألف زائدة ، وبعض هؤلاء يقول : إنها للتأنيث ، بدليل إمالتها. وتختصّ بالنفي ،

______________________________________________________

في أن لا الواقعة قبل بل ليست زائدة ، بل أتى بها لتأسيس معنى لم يكن قبل وجودها ، وهو خلاف ما في المتن قلت : ووقع للمصنف في حرف اللام ، حيث ذكر شروط لا العاطفة أن قال : فإذا قيل جاءني زيد لا بل عمرو ، فالعاطف بل ولا رد لما قبلها ، وليست عاطفة هذا كلامه وهو صريح في أن لا في ذلك نافية لا زائدة ، فهو معارض لما هنا فتأمله ، (ومنع ابن درستويه زيادتها بعد النفي) لا بعد الإيجاب فيصح أن يقال : قام زيد لا بل عمرو ، ولا يصح ما قام زيد بل عمرو (وليس بشيء لقوله) بلام العلة.

وهذا قاطع في رد ما قاله ابن درستويه ، والشغف بالشين والغين المعجمتين المفتوحتين مصدر شغفة الحب إذا خرق شغاف قلبه حتى وصل إلى الفؤاد ، والشغاف حجاب القلب وقيل جلدة رقيقة يقال لها : لسان القلب والشعف بالعين المهملة أيضا.

(بلى)

(حرف جواب أصلي الألف) وهذا هو الظاهر (وقال جماعة : الأصل بل والألف زائدة) قال الفراء : زيدت للوقف فلذا كانت للرجوع عن النفي كما كانت للرجوع عن الجحد في ما قام زيد بل عمرو (وبعض هؤلاء) القائلين بزيادة الألف (يقول : إنها للتأنيث) أي : تأنيث الكلمة كالتاء في ربت وثمت (بدليل إمالتها) كإمالة ألف حبلى ، ولو كانت زائدة لمجرد التكثير كألف قبعثرى لم تمل.

(ويختص) إما بياء المضارعة التحتية على أنه مسند لضمير يعود على قوله حرف جواب ، والجملة صفة له أو على بلى بناء على تذكيره باعتبار اللفظ ، والجملة خبر ثان ، وإما بالتاء الفوقية على أنه مسند لضمير بلى بتاء التأنيث باعتبار الكلمة ، والجملة على هذا خبر ثان (بالنفي) فلا تقع بعد الإثبات ، وحكى الرضي عن بعضهم أنه أجاز استعمالها بعد الإيجاب تمسكا بقوله :

__________________

(١) البيت من البحر البسيط ، وهو بلا نسبة في الدرر ٦ / ١٣٨ ، وهمع الهوامع ٢ / ١٣٦.