١٨ ـ لا يجوز العطف على المضمر المجرور بغير إعادة الجارّ. (١ / ٤٠٦).

١٩ ـ يجوز العطف على محل المجرور فى نحو : مررت بك وزيدا ، ونزلت عليه وجعفرا. (١ / ١٤٤ ، ١٤٦ ، ٣٤٢).

٢٠ ـ يقبح العطف على الضمير المرفوع المتصل ، سواء أكان له لفظ أم لا ، وسواء أكان الضمير على حرف واحد أم معه زيادة أو أكثر. (٢ / ٢٦٤).

٢١ ـ قد يعطف الظرف على الفعل ، والفعل على الظرف ، أجاز ذلك ابن جنى وخالف فيه بعضهم. (٣ / ٥١١ ، ١ / ١٤٧ ، ١٤٨).

٢٢ ـ عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية بالواو. (١ / ٤٤٣).

٢٣ ـ العطف على التوهم ، نحو : ليس زيد بقائم ولا قاعدا. (٢ / ١٩٤ ، ١٩١ ، ١٩٢).

٢٤ ـ من العطف على المعنى لا على اللفظ قول الشاعر :

يا صاح يا ذا الضامر العنس

والرّحل ذى الأقتاد والحلس

(٢ / ٤٩٥ ، ٤٩٦).

٢٥ ـ الفرق بين قولهم : لا أدرى أأذّن أو أقام ، وقولهم : لا أدرى : أأذّن أم أقام؟. (١ / ٥١٧).

* * *

(٦٦) العلل اللغوية

[العلل العامة] :

١ ـ علل النحويين ليست على سمت علل المتكلمين ، وإنما هى أقرب إليها من علل المتفقّهين. (١ / ١٠٠ ، ١٣٠ ، ١٧٩).

٢ ـ الفرق بين النوعين : أن الأولى ظاهرة ، مبعثها ثقل الحال أو خفّتها على النفس ، والثانية خفيّة ، وهى أمارة لوقوع الأحكام. (١ / ١٠٠ ـ ١٠٤).

٣ ـ بعض علل الفقه قد يكون واضح الأمر معروفه ، نحو : رجم الزانى أو حدّه ، والقصاص ، والأذان ، والحج. (١ / ١٠٢).

٤ ـ بعض علل اللغة قد يكون مجهولا ، كالمهملات اللغوية ، والاقتصار على بعض المثل من غير داع إلى ذلك ، والعدل اللغوى فى بعض الألفاظ. (١ / ١٠٣).

٥ ـ أكثر ما أهمل من اللغة ، إنما كان للاستثقال ، وبقيّته ملحق به. (١ / ١٠٤).