٦ ـ تفسير ابن جنى لعلة الاقتصار على بعض المثل فى بعض الأصول. (١ / ١٠٥ ، ١١١ ، ١١٤).

٧ ـ علل النحويين على ضربين : أحدهما واجب لا بدّ منه (علّة برهانيّة) ، والآخر ما يمكن تحمله على تجشّم واستكراه. (١ / ١٣٠ ، ١٧٨ ، ١٩٢).

٨ ـ قد يكثر الشىء فيسأل عن علّته ، فيذهب قوم إلى شىء ، ويذهب آخرون إلى غيره فيجب تأمّل القولين واعتماد أقواهما ، فإن تساويا اعتقدا جميعا ، وعلى هذا معظم قوانين العربية. (١ / ١٤٢).

٩ ـ قد يسمع الشىء فيستدلّ به من وجه على تصحيح شىء أو إفساد غيره ، ويستدلّ به من وجه آخر على شىء غير الأول. (١ / ١٤٢ ـ ١٤٤).

١٠ ـ العلة اللفظية إذا تأملتها لم تجدها عارية من اشتمال المعنى عليها. (١ / ١٤٩).

١١ ـ العلة المعنوية أشيع وأسير حكما من اللفظية ؛ لأنك فى العلة اللفظية متصوّر لحال المعنوىّ ، ولست فى المعنوىّ بمحتاج إلى تصور حكم اللفظىّ. (١ / ١٥٠).

١٢ ـ أكثر علل النحويين إنما تجرى مجرى التخفيف والفرق ، ولو تكلف متكلف نقضها لكان ذلك ممكنا ـ وإن كان على غير قياس ـ ومستثقلا ، وليست كذلك علل المتكلمين ، لأنه لا قدرة على غيرها. (١ / ١٧٨).

١٣ ـ الحكم الواحد قد يكون معلولا بعلتين اثنتين أو أكثر ، فى وقت واحد تارة ، وفى وقتين اثنين تارة أخرى. (١ / ١٨٥ ، ١٨٧).

١٤ ـ يجب الاحتياط فى وصف العلة ـ نحوية أو كلامية ـ بذكر كل ما يلزمها من شروط ومحترزات ، حتى لا يضطّرّ إلى تخصيصها عند ما يورد عليه ما ينقضها. (١ / ١٧٨ ـ ١٨٣).

١٥ ـ كتب «محمد بن الحسن» إنما ينتزع أصحابنا منها (العلل) ؛ لأنهم يجدونها منثورة فى أثناء كلامه ، فيجمع بعضها إلى بعض بالملاحظة والرفق ، ولا تجد علّة فى شىء من كلامه مستوفاة محررة. (١ / ١٩١).

١٦ ـ أكثر العلل عندنا مبناها على الإيجاب بها ـ كنصب الفضلة ورفع المبتدأ أو الخبر ـ وضرب آخر يسمى (علّة) وإنما هو فى الحقيقة سبب يجوّز ولا يوجب ، ومنه الأسباب الداعية إلى الإمالة. (١ / ١٩٢ ـ ١٩٣).

١٧ ـ الضّدّان أو النقيضان إذا حلّ أحدهما محلّا ما ، كان ذلك علّة لوجوب ظهور