٤٢ ـ علة بناء اسم الفعل للأمر والنهى ، هى تضمن معنى لام الأمر ، وأما اسم الفعل للخبر فالعلّة فيه حمله على ما دلّ عليه الأمر. (٢ / ٢٨٧).

٤٣ ـ علة (نقض الغرض) هى التى جعلتهم يمتنعون من : تثنية المثنى ، ووصف العلم إذا كثر المسمّون به ، وتنوين المضاف ، والإتيان ب (من) فى التفضيل بعد ما فيه الألف واللام ، والادّغام فى الملحق. (٢ / ٤٤٢ ـ ٤٤٧).

٤٤ ـ علة بناء نحو (كم ، من ، ما ، إذ) هى مشابهة ما جاء من الحروف على حرفين نحو : هل. (١ / ١٩٦).

[فى الأفعال] :

٤٥ ـ العلة فى إعراب المضارع هى شبهه باسم الفاعل. (١ / ١١٠).

٤٦ ـ علة بناء الماضى على الحركة هى أن تكون له مزيّة على ما لا نسبة بينه وبين المضارع ، وهو أمر المواجه. (١ / ١١٠).

٤٧ ـ علة إعلال (الياء) بالقلب ألفا فى (استافوا) وعدم إعلال (الواو) فى (اجتوروا ، واعتونوا). (١ / ١٨٢).

٤٨ ـ علة مجىء الأفعال لازمة مرّة ومتعدية أخرى ، أن كلّ فاعل ـ غير الله سبحانه ـ فإنما الفعل منه شىء أعيره وأقدر عليه ، فهو وإن كان فاعلا ، فإنه لمّا كان معانا مقدرا صار كأنّ فعله لغيره. (٢ / ١٧).

٤٩ ـ علة حذف الواو من (يعد) ونحوه ـ وهى حرف أصلى ـ دون حرف المضارعة ـ وهو زائد ـ أن الزائد هنا يدلّ على معنى ، هو أنه علم المضارعة. (٢ / ٢٣٦).

٥٠ ـ علة (نقض الغرض) هى التى جعلتهم يمتنعون من تنوين الفعل ، وتعريفه. (٢ / ٤٤٢ ، ٤٤٣).

[فى الحروف] :

٥١ ـ علة جواز الجمع بين الياء والواو ردفين ، واستكراه اجتماعها وصلين. (١ / ١٢٧).

٥٢ ـ علة جواز زيادة (إن) بعد (ما) إنما هى المشابهة اللفظية ل (ما) النافية التيظ تؤكّد ب (إن) ، فصارت المصدرية كأنها هى التى فى معنى النفى ، وإلا لم يجز إلحاق (إن) بها. (١ / ١٤٩).

٥٣ ـ العلة فى التنوين اللاحق فى مثال الجمع الأكبر نحو (جوار وغواش) هى أنه