٦ ـ العلم المؤنث : متى يجب منعه من الصرف؟ ومتى يجوز فيه الوجهان؟ (٢ / ١٠١).

٧ ـ وزن (أفعل) إذا وقع صفة غير مفيدة صرف فى رأى المازنى ، نحو قولك : مررت برجل أفعل ، صرف (أفعل) لّما لم تكن الصفة مفيدة. (١ / ٢٢٣).

٨ ـ الوصف على (أفعل) إذا سميت به منعته الصرف ، وكذلك إذا نكّرته بعد التسمية. (٢ / ٤٧١).

٩ ـ ما عرّب من أجناس الكلمات الأعجمية أجراه العرب مجرى أثول كلامها ، فصرفوا فى العلم نحو : آجرّ وإبريسم ، لأنه لما دخلته الألف واللام أشبه أول كلامهم ـ أعنى النكرات ـ فجرى فى الصرف وعدمه مجراها. (١ / ٣٥٦).

١٠ ـ ما كان فيه الألف واللام ، أو الإضافة ، أو علامة التثنية ، أو الجمع على حدّها ـ لا يقال له : منصرفة ولا غير منصرفة. (٢ / ١٣٧ ، ١٣٨).

١١ ـ إذا احتاجوا إلى صرف الممنوع لعلّة ، صرفوه. (٢ / ١٢٧).

١٢ ـ لم يعتدّوا التحقير مانعا من الصرف ، بخلاف التكسير الذى يمنع من الصرف ، إذ الثانى قوىّ فى التغيير يخرج المفرد عن الواحد وفيه زيادة فى العدة بخلاف الأول. (٢ / ٤٦٨).

١٣ ـ بعض العرب يصرف جميع ما لا ينصرف. (١ / ٤٦١).

* * *

(٩٠) المواضعة

١ ـ قول من ذهب إلى أن أصل اللغة لا بد فيه من المواضعة. (١ / ٩٤ ـ ٩٧).

* * *

(٩١) الموصول

١ ـ (من) الموصولة يراعى معناها ، كما يراعى لفظها. (٢ / ١٨٨ ـ ١٩١).

٢ ـ لا يجوز تقديم الصلة ولا شىء منها على الموصول. (٢ / ١٦١).

٣ ـ حذف العائد المنصوب يستوى فيه أن يكون على حرف واحد ، أو على أكثر ، نحو : الذى ضربت زيد ، واللذان ضربت الزيدان. (٢ / ٢٦٤).

٤ ـ حذف العائد المجرور تمّ بتدرج عند أبى الحسن ، بأن حذف الجارّ أوّلا ثم العائد بعده ، وتمّ مرة واحدة عند سيبويه. (٢ / ٢٣١).

* * *