النطق بهما ، نحو : الإعلال فى باب (مقول ومبيع) ، وفى باب (قائل وبائع). (٢ / ٢٤٩ ، ٢٥٠).

٧ ـ إن اختلف الحرفان المعتلان الساكنان واوا وياء ، جاز تكلف جمعهما حشوا ، إلا إذا كان أحدهما الألف وتأخرت ، فلا يمكن تكلف النطق بهما ساكنين. (٢ / ٢٤٩ ، ٢٥٠).

٨ ـ توهم الجاحظ أن النحاة يرد عليهم قول الشاعر : (فلست بالأكثر منهم حصى) إذ قالوا : لا تأتى (من) بعد اسم التفضيل المحلّى بأل ، وردّ ابن جنى عليه. (٢ / ٤٤٣).

٩ ـ من المحال أن تقول : زيد أفضل إخوته. (٢ / ٥٢٢ ، ٥٢٤).

* * *

(٢٢) الإلحاق

١ ـ الإلحاق صناعة لفظية ليس فيها أكثر من إلحاقها ببنائها ، واتّساع العرب بها فى محاوراتها وطرق كلامها. (١ / ٢٤٢ ، ٢٤٣).

٢ ـ الملحق يأخذ حكم الملحق به فى كل تصريفاته. (١ / ٢٤٢).

٣ ـ مما يدلّ على أن الإلحاق مقيس على كلامهم : أنك لو مررت بقوم يتلاقون بينهم مسائل أبنية التصريف ، نحو قولهم : (ضربرب وقتلتل ، وأكلكل) ثم قال لك قائل : بأىّ لغة يتكلم هؤلاء؟ لم تجد بدّا من أن تقول : بالعربية ، وإن كانت العرب لم تنطق بواحد من هذه الحروف. (١ / ٣٥٨).

٤ ـ دليل الإلحاق فى نحو : صعررت وبيطرت وحوقلت وسلقيت (الملحقات بدحرجت) مجىء مصادرها على مصادر باب (دحرجت) والمصادر أصول للأفعال. (١ / ٢٤١).

٥ ـ من أمارات الإلحاق فكّ التضعيف فى الملحق. (١ / ٢٤٢ ، ٢ / ٢٣٩).

٦ ـ قد يلحق بمثال مفترض لم يرد به استعمال ، ولكن قام الدليل عليه ، فهو بمنزلة الملفوظ به ، نحو : سودد ، فقد قال فيها سيبويه : إنها ملحقة بما لم يجئ. (٢ / ١٢٣).

٧ ـ قال أبو عثمان فى (الإلحاق المطّرد) : إن موضعه من جهة اللام نحو : قعدد ورمدد وشملل وصعرر ، وجعل الإلحاق بغير اللام شاذّا لا يقاس عليه نحو : (جوهر