١١ ـ العدد من ثلاثة إلى عشرة يذكّر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. (٢ / ٤٤٩).

١٢ ـ جواز إلحاق علامة التأنيث ب (نعم وبئس) ومنع تصريفها ، و (توجيه ابن جنى لذلك). (٢ / ٢٥٠).

١٣ ـ إطلاف القول فى أن الألفين فى نحو : حمراء وأصدقاء وعشراء ـ وبابها ـ للتأنيث. (١ / ٢٢٤).

١٤ ـ مما يستوى فى المذكر والمؤنث بغير إلحاق التاء : دساع ، وجواد ، وضامر ، وبازل ، ولباب قومه. والمصادر الموصوف بها نحو : خصم وعدل وضيف ورضا ـ وقد جاء بعضها بالتاء نحو : عدلة ، وطوعة القياد ، والحيّة الحتفة ـ وهذا جار على حفظ الأصول والتلفت إليها ، نحو تصحيح (استحوذ). (٢ / ٧ ، ١٠ ، ١٣).

١٥ ـ تأنيث الفعل ليس لشىء يرجع إليه هو ، بل هو لتأنيث فاعله. (٢ / ٤٥٠).

١٦ ـ (الفردوس) ذكر ، وقد يؤنث مراعاة لمعناه ـ وهو الجنة. (٢ / ٥٠٠).

١٧ ـ قولهم (لا أبا لك ولا أخا لك) يستوى فيه التذكير والتأنيث ؛ لأنه كلام جرى مجرى المثل ، مقصود منه الدعاء لا النفى. (١ / ٣٤٣ ـ ٣٤٥).

١٨ ـ (اجتمعت أهل اليمامة) أصله : اجتمع أهل اليمامة ، ثم حذف المضاف فأنّث الفعل ، فصار : اجتمعت اليمامة ، ثم أعيد المحذوف فأقرّ التأنيث ـ الذى هو الفرع ـ بحاله. (١ / ٣١٣).

* * *

(٣٠) التثنية

١ ـ التثنية ضرب من الكلام قائم برأسه مخالف للواحد والجميع ؛ ألا تراك تقول : هذا وهؤلاء ، فتبنى فيهما ، فإذا صرت إلى التثنية جاءت مجئ ، المعرب ، فقلت : هذان وهذين ، وكذلك الذى والذين ، فإذا صرت إلى التثنية قلت : اللّذان واللّذين. (١ / ٣٩٥).

٢ ـ المثنى لا يثنى ؛ لأن ما حصل فيه من علم التثنية مؤذن بكونه اثنين ، وما يلحقه من علم التثنية يؤذن بكونه فى الحال الأولى مفردا ، وفى ذلك نقض الغرض. (٢ / ٤٤٤).

٣ ـ كيف يثنّى ما فيه ألف الإلحاق أو التأنيث أو المنقلبة عن غيرها؟. (١ / ١٢٥).

٤ ـ من الأسماء ما اشتمل على علامة المثنى ، ولكن لا يراد به ما يشفع الواحد مما هو