لأجله. ( ومنها ) : أن يكون مفعولاً مطلقاً من قبيل ( ضربت ضرباً ) بدعوىٰ انّ قوله ( وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا ) (١) في قوة ( الذين ضارّوا به ضراراً ) ( ومنها ) : أن يكون ضرار مفعولاً ثانياً ل‍ ( اتخذ ) حملاً للمصدر علىٰ الذات ، قال أبو البقاء في إعراب القرآن ( ضراراً يجوز أن يكون مفعولاً ثانياً اتخذوا ) وكذلك ما بعده وهذه المصادر كلها واقعة موضع اسم الفاعل أي مضّراً أو مفرّقاً ... (٢). وقد يكون هذا الوجه أقوىٰ من الوجهين الأولين إذا كان اتخذ في اللآية من أفعال التحويل التي تأخذ مفعولين لأنّه لا حاجة إلىٰ تقدير المفعول الثاني علىٰ هذا الوجه بخلافه علىٰ الوجهين الأولين.

وعلى هذا الوجه تكون هذه الآية مناسبة لتفسير ( ضرار ) بوسيلة الإضرار في الحديث.

( هذا ) ولكن هذا الوجه ضعيف لأنّ حمل ( ضرار ) علىٰ وسيلة الإضرار مخالف للظاهر فإنّه مجاز.

الوجه الثالث : منع المقدّمة الثانية أيضاً ـ بما ذكره بعض الأعاظم (٣) ـ وتقريره إنّ الإشكال إنّما يتجه إذا فسّر الحديث بنفي الحكم الضرري أو بالنهي عن الإضرار مع اعتباره حكماً أوليّاً وأمّا إذا فسّرنا الحديث بالنهي عن الإضرار مع اعتباره حكماً سلطانياً فإنّه لا يتجه الاشكال ، إذ يكون مبنى الأمر بالقلع هو النهي السلطاني المفاد ب‍ ( لا ضرر ) فيتم ذلك تعليلاً للأمر بالقلع. وعلىٰ أساس هذا جعل عدم ورود الإشكال علىٰ التفسير المذكور دليلاً علىٰ تعينه كمعنىٰ للحديث كما تقدّم.

__________________

(١) التوبة : ٩ / ١٠٧.

(٢) املاء ما من به الرحمن ٢ / ٢٢.

(٣) الرسائل للامام الخميني (قده) ص ٥٠ وما بعدها.