البحث الأَوّل : في الارتباط بين الحكم بثبوت الشفعة للشركاء وبين كبرى لا ضرر ولا ضرار وفيه نقطتان :
٣١

النقطة الأُولى : في تعيين فاعل ( قال ) في جملة ( وقال لا ضرر ولاضرار )
٣١

النقطة الثانية : ينبغي البحث هل ان الجمع بين رواية ( لا ضرر ولاضرار ) وبين ( رواية الشفعة ) من قبيل الجمع في الرواية أو في المروي
٣٣

البحث الثاني : هل هناك قرائن خارجيّة توجب رفع اليد عن الظهور وفيه قولان
٣٥

ما يمكن أن يستشهد به للقول الأول فوجوه
٣٦

الوجه الأَوّل : ما ذكره العلامة شيخ الشريعة في رسالته
٣٦

عما يقتضيه الموقف في الحكم بين حديث عبادة بن الصامت وبين حديث عقبة بن خالـد
٣٩

الجهة الأُولىٰ : في اعتبار حديث عبادة وعدمه ، وفيه أمور :
٣٩

الأمر الأَوّل : أنه لو ثبت وثاقة عبادة بن الصامت فلا طريق لنا لاثبات وثاقة غيره
٣٩

الأمر الثاني : أن هذا الحديث لم تثبت صحنه حتىٰ عن العامة الذين رووه
٣٩

الأمر الثالث : أن ما ذكره شيخ الشريعة (قده) من معروفة أقضية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله
٣٩

الجهة الثانية : في اللمقارنة بين حديث عبادة بن الصامت وحديث عقبة بن خالد
٤١

الوجه الثاني : ما افاده المحقق النائيني (قده) من انه لو كان لا ضرر ولا ضرار من تتمة قضية أُخرى
٤٤

الرد على ما ذكر المحقق النائيني قدس‌سره
٤٤

أوّلاً : انه لم يثبت كون هذا القضاء من أشهر قضاياه صلى‌الله‌عليه‌وآله
٤٤

ثانياً : إن ما ذكره (ره) مبني على أن عقبة بن خالد قد روى جميع أقضية النبي
٤٥

وثالثاً : أن كون ( لا ضرر ) قضاءاً لا ينافي وقوعه في ضمن مورد خاص
٤٥

الوجه الثالث : ما أشار إليه المحقق النائنني (قده) وأوضحه السيد الاستاذ قدس‌سره
٤٦

يلاحظ على ما أشار اليه المحقق النائيني
٤٧

أولاً : إن ايراد هذه القاعدة بعد حديث الشفعة باعتبار تناسب الجملة الثانية
٤٧

ثانياً : إن مراجع الوجه المذكور إلى انه لمّا كان المختار في معنىٰ ( لا ضرر ) هو نفي الحكم
٤٧

ثالثاً : انه لو فرضنا ان قوله ( لا ضرر ) في قضية سمرة مثلاً بمعنى نفي الحكم
٤٨

الوجه الرابع : ما أفاده المحقق النائيني قدس‌سره من أن الترابط بين لا ضرر وبين جعل حق الشفعة بلحاظين
٤٨

بطلان كلا اللحاظين
٤٨

أما الأَوّل : فلأن الضرر اذا كان علة للحكم بثبوت حق الشفعة
٤٨

وأما الثاني : فلأن وقوع الضرر على الشريك أمر اتفاقي
٤٩

ويلاحظ عليه أوّلاً : ان ما ذكر منعدم علّية ترتب الضرر بأن تمام الموضوع للحكم
٤٩

وثانياً :إن لحاظ دفع الضرر حكمة لتشريع حق الشفعة
٥١

وثالثاً : ان اعتبار ( لا ضرر ولا ضرار ) حكمة للحكم بثبوت الشفعة
٥١

3 ـ حديث منع فضل الماء : رواه الكليني عن محمّد بن يحيى
٥٢

الكلام في هذا الحديث في جهات
٥٣

الجهة الأُولى : في سنده ، وهو ضعيف على غرار ما تقدم
٥٣

الجهة الثانية : في شرح مفادها اجمالاً
٥٣

المراد من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ ) وجوه :
٥٣

الوجه الأول : إن الأَعراب لمّا كانوا ينزلون إلى الماء والكلأ كانت طائفة منهم تأتي إلى الماء لحاجتها
٥٤

الوجه الثاني : إن المراد أن اصحاب الماء لو منعوا فضل مائِهم منعهم الله من الكلأ
٥٤

الوجه الثالث : إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل مائهم عن الرعاة
٥٤

الوجه الرابع : إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل الماء المباح عن الرعاة
٥٥

الجهة الثالثة : في ارتباط النهي عن منع فضل الماء بقوله ( لا ضرر ولاضرار )
٥٦

هناك وجهان ذكرت كقرائن خارجيّة على عدم ارتباط بين حديث منع فضل الماء وقوله ( لا ضرر ولا ضرار )
٥٧

أولهما : ما ذكره العلاّمة شيخ الشريعة (قده)
٥٧

ثانيهما : ما أفاده المحقق النائيني (قده)
٥٧

فهناك وجهان آخران قد يستدلّ بهما لهذا المدعى في خصوص المقام وهما :
٥٨

الوجه الأَوّل : ان حديث منع فضل الماء مذكور في بعض روايات الخاصة
٥٨

الوجه الثاني : إن مضمون حديث منع فضل الماء يأبى عن الالتزام بالترابط بينه وبين قله ( لا ضرر ولاضرار ) وذلك من جهتين
٥٩

الأُولى : إن منع المالك فضل ماله عن الغير لا يعدّ ضرراً
٥٩

الثانية : ان النهي في مورد الحديث تنزيهي قطعاً
٥٩

4 ـ حديث هدم الحائط : اورده القاضي نعمان المصري في دعائم الاسلام
٦٣

الكلام في يقع في جهات :
٦٣

الجهة الأُولىٰ : في مصدره : وهو ـ كما ذكرنا ـ كتاب دعائم الإسلام للقاضي نعمان بن محمّد بن علماء الاسماعيلية ، خدم المهدي بالله
٦٣

الجهة الثانية : في سنده : وهو ضعيف من جهة الارسال ومن جهة عـدم وثاقـة المؤلف
٦٥

الجهة الثالثة : في مفاده : لا اشكال فيما تشمنه صدره من عدم وجوب اعادة بناء الجـدار
٦٥

يمكن الجواب علىٰ ما ورد في الجهة الثالثة بوجهين
٦٦

الوجه الأول : انه لا غرابة في الحكم بمنع المالك من هدم جداره
٦٦

الوجه الثاني : انه يمكن ان يفترض ان مورد كلام الامام عليه‌السلام هو ما اذا كان الجدار مورداً لحق الجار
٦٧

5 ـ حديث قسمـة العين المشتركة : رواه في كنز العمال عن جامع عبد الرزاق الصنعاني
٦٨

6 ـ حديث عذق ابي لبابة : رواه ابو داود في المراسيل عن واسع بن حبان
٦٩

7 ـ حديث جعل الخشبة في حائط الجار وحدّ الطريق المسلوك : أورده عبد الرزاق الصنعاني
٧٠

8 ـ حديث مشارب النخل : أورده في كنز العمال عن أبي نعيم عن صفوان بن سليـم
٧١

البحث الثاني : في تحقيق لفظ الحديث ( لا ضرر ولا ضرار )
٧٢

يقع الكلام فيه في مقامات
٧٣

المقام الأَوّل : في تحقيق زيادة ( في الإسلام ) في آخر الحديث وفيه أمران :
٧٣

الأمر الأَوّل : في تحقيق وجود هذه الزيادة في المصادر
٧٣

يرد على ما ذكر في الأمر الأول ملاحظات :
٧٥

الملاحظة الأُولى : ان ما ذكره العلامة شيخ الشريعة (قده) ليس بصحيح
٧٥

الملاحظة الثانية : ان ما ذكره (قده) من عدم معلومية مصدر ابن الأثير ليس في محله
٨٠

الملاحظة الثالثة : ان حصر مصدر الزيادة بنهاية ابن الأثير ليس بصحيح
٨١

يوجد حديث ( لا ضرر ولاضرار ) مع زيادة ( في الإسلام ) في كتابين :
٨١

احدهما : الفقيه
٨١

وثانيهما : عوالي اللآلي
٨١

الملاحظة الرابعة : ان ما ذكره بعض الاعاظم من التشكيك في وجود زيادة ( في الإسلام ) محل نظر من وجهين
٨٣

الأَوّل : ان مجرد امكان تخريج زيادة كلمة خطأ على اساس التكرار لا يقوم حجة على وقوع الخطأ
٨٣

الثاني : مقتضى كلا الصدوق (قده) في الاحتجاج بهذا الحديث وجود هذه الزيادة
٨٣

الأمر الثاني : في تحقيق اعتبار هذه الزيادة وهل انها ثابتة في الخبر على وجه معتبـر ام لا ؟
٨٤

الاستدلال للوجه الأَوّل من ثبوها واعتبارها بوجوه :
٨٤

الوجه الأَوّل : ان حديث لا ضرر ولا ضرار مع هذه الاضافة مروي في كتب الحديث للفريقين
٨٤

الرد على هذا الوجه
٨٤

أوّلاً : انه لم يذكر مع الزيادة في كتب اصحابنا الا في مقام الاحتجاج به على العامة
٨٤

ثانياً : ان تكرار الخبر مع الزيادة مرسلاً من قبل الفقهاء
٨٥

الوجه الثاني : ان هذا الحديث مع الزيادة مروي في الفقيه بصيغة جزمية
٨٥

الصحيح في الجواب على الوجه الثاني
٨٧

أوّلاً : أن التحقيق هو حجية الخبر الموثوق به دون خبر الثقة
٨٧

ثانياً : انه لو كان تصحيح الصدوق (قده) للخبر وجزمه به حجة على ثبوته
٨٧

ثالثاً : ان هذا الحديث أي لا ضرر والضرار في الإسلام ـ أورده الصدوق
٨٨

الوجه الثالث : أن يقال : ان هذا الخبر مع هذه الزيادة وان كان ضعيفاً سنداً إلا انه منجبر ضعفه يعمل الأَصحاب به
٨٨

يمكن ان يناقش هذا الوجه ـ بعد تسليم الكبرى ـ :
٨٨

أوّلاً : بان هذا المقدار لا يكفي في جبر الخبر الضعيف
٨٨

ثانياً : انه لم يظهر اعتماد هذا البعض أيضاً على حديث ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام )
٨٨

ان الصدوق (قده) نقل حديث ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) من كتب العامة وأورده احتجاجاً عليهم وذلك لقرينتين
٩٢

الأُولى : انه نقل هذا الخبر في مقام الاحتجاج على العامة
٩٢

الثانية : ان سائل الروايات التي نقلها في هذا المقطع من كلامه ، انما نقلها عن العامة
٩٢

المقام الثاني : في تحقيق زيادة ( على المؤمن ) في آخر الحديث
٩٣

القول بثبوت هذه الزيادة يتوقّف على الالتزام بأمرين :
٩٣

الأَوّل : حجية رواية ابن مسكان في نفسها
٩٣

الثاني : تقديمها ـ بعد حجيتها ـ علىٰ ما لا يتضمن تلك الزيادة
٩٣

اما الأَمر الأوّل : فيشكل الالتزام به من جهة ان الرواية مرسلة
٩٣

وقد يقال بحجيتها لاحد الوجهين
٩٣

الوجه الأَوّل : وجود الرواية في الكافي فلا يضرها الارسال بعد ذلك
٩٣

الوجه الثاني : ان يقال إن اصل هذه القضية التي ذكرت في رواية ابن مسكان عن زرارة قد ثبتت أيضاً برواية ابن بكير عن زرارة
٩٤

الرد على الوجه الثاني
٩٤

أولاً : انه اذا كان مبنى الاعتماد على رواية ابن مسكان توافقها في المضمون روايتا ابن بكير وأبي عبيدة
٩٤

وثانياً : ان رواية ابن بكير غير متضمنة لهذه الزيادة
٩٤

وأما الأَمر الثاني : وهو تقديم هذه الرواية المتضمنة للزيادة ـ على تقدير حجيتها ـ على ما لا يتضمن الزيادة
٩٥

تحقيق الكلام في هذه الامر يستدعي البحث في مقامين
٩٥

المقام الأَوّل : في ثبوت الاصل المذكر وهو بحث مهم جداً
٩٥

المقام الثاني : فيما يقتضيه الموقف على تقدير عدم ثبوت هذا الاصل
٩٥

أما المقام الأَوّل : فيلاحظ إن مقتضى القاعدة الاولية هو اعمال قواعد المتعارضين
٩٥

الاصل الثانوي المقتضي لتقديم جانب الزيادة على جانب النقيصة كقاعدة عامة فيه احتمالان
٩٦

الاحتمال الأَوّل : أن يكون صغرى للقاعدة العاة للترجيح الصدوري
٩٦

بناءً على تفسير القاعدة بهذا الاحتمال فيمكن الاستدلال عليها بوجهين
٩٦

الوجه الأوّل : أن يقال : ان احتمال الغفلة في جانب الزيادة أبعد من احتمالها في جانب النقيصة
٩٦

الرد على هذا الوجه
٩٦

أوّلاً : بان الأَمر لا يدور بين الغفلتين ، ليرجح احتمال عدم الغفلة في جانب الزيادة
٩٦

وثانياً : بأنه لو فرض دوران الأمر بين الغفلتين فإن أبعدية الغفلة في جانب الزيادة لا يقتضي إلا ارججية احتمال الغفلة جانب النقصية
٩٧

الوجه الثاني : ان يقال : إن الزيادة ليس لها تقسير الا الغفلة
٩٧

الرد على هذا الوجه :
٩٧

أوّلاً : ان سبب الزيادة لا تنحصر بالغفلة
٩٧

وثانياً : إنّه لا عبرة بمجرد زيادة المحتملات في أحد الجانبين بالنسبة إلىٰ الجانب الآخر
٩٨

وثالثاً : لو سلمنا أرجحية احتمال وقوع النقيصة من احتمال وقوع الزيادة إلا أنه لا يستوجب الاخذ به لعدم حجية الظن
٩٨

الاحتمال الثاني : في تفسير الاصل المذكور : أن يكون أصلاً موضعياً يرجح جانب الزيادة على جانب النقيصة
٩٨

الرد على هذا الاحتمال ـ على تقدير تمامية الاستظهار المذكور ـ :
٩٩

أولاً : إنه لم يثبت هناك أصل عقلائي في خصوص المقام يقتضي البناء علىٰ صحة الزيـادة
٩٩

وثانياً : ان ما ذكر (قده) من كون ذلك مسلماً عند الكل في غير محله
٩٩

وأما المقام الثاني وهو فيما يقتضيه الموقف بعد عدم تمامية الاصل المذكور ، ففيه وجهـان
١٠٠

الوجه الأَوّل : أن يرجح ثبوت الزيادة في هذه الحالة أيضاً بتقريب : أن من لاحظ رواية ابن مسكان المتضمنة لزيادة ( على مؤمن ) وقارن بينها وبين رواية ابن مسكان
١٠٠

الوجه الثاني : أن يرجح عدم ثبوت الزيادة ، ويخرج ورودها في رواية ابن مسكان
١٠١

رجحان رواية ابن بكير من عدة جهات
١٠١

الأُولى : قرب الاسناد في رواية ابن بكير
١٠١

الثانية : تعدد الرواة في رواية ابن بكير دون رواية ابن مسكان
١٠١

الثالثة: ان رواة الحديث في سند الصدوق إلى ابن بكير اعظم شأناً وأجل
١٠٢

الرابعة : ان الكليني قد فرق بين روايتي ابن بكير وابن مسكان
١٠٣

الخامسة : ان زيادة ( على مؤمن ) لم ترد في سائر موارد نقل حديث ( لا ضرر ولا ضرار )
١٠٤

المقام الثالث : مما يتعلق بمتن الحديث : في تحقيق حال القسم الثاني منه وهو لفظ ( لا ضرار )
١٠٤

الفصل الثاني في تحقيق مفاد الحديث
١٠٩

هنا ثلاثة مقامات
١١٠

المقام الأَوّل : في مفاد ماد ( ض ر ر ) وقد ذكر اللغويون لها معاني كثيرة
١١٠

المقام الثاني : في مفاد الهيئة الافرادية للضرر والضرار والاضرار
١١٤

هناك اتجاهان رئيسيان يبتني أحدهما على تعدد المعنى والآخر على وحدته في تفسير صيغ المفاعلة
١١٨

أما الاتجاه الأَوّل : هو الذي سلكه علماء الصرف حيث جعلوا لهيئة باب المفاعلة عدة معان
١١٨

وأما الاتجاه الثاني : فيضم عدة مسالك :
١١٩

المسلك الأَوّل : ما اختاره جمع من المحققين من أن هيئة المفاعلة تقتضي السعي إلى الفعـل
١١٩

ويلاحظ على هذا المسلك :
١٢٠

أوّلاً بالنقض
١٢٠

وثانياً بالحل : وفيه أمران :
١٢٠

الامر الأَوّل : ان المبدأ الذي يكون احد جزئي المعنى في المشتق بالمعنى الاعم على قسمين : المبدأ الجلي ، والمبدأ الخفي
١٢١

الامر الثاني : ان المبدأ الخفي بما أنّه لا يتجلى غالباً إلا في بعض المشتقات أوجب ذلك الخلط بينه وبين مفاد الهيئة
١٢٢

ويلاحظ على هذا المسلك :
١٢٤

أوّلاً : إن ما ذكره من الفرق بين المزيد والمجرد غير واضح
١٢٥

وثانياً : ان المقدار الذي ذكره لا يفسر ما يستفاد في مختلف موارد المادة
١٢٦

المسلك الثالث : ما عن المحقق الطهراني من أن معنى باب المفاعلة هو معنى المجرد
١٢٦

المسلك الرابع : ما هو المختار وبيانه بحاجة إلى ذكر مقدمة وهي : ان الدلالات التي تنضم إلى اصل المادة في باب المفاعلة ليست جميعها مستندة إلى هيئة هذا الباب
١٢٩

وتفسير الضرار في الحديث ـ مقارنة بين مدلوله ومدلول الضرر ـ عند اللغويين
١٣١

الوجه الأَوّل : ان الضرر هو فعل الواحد والضرار فعل الاثنين
١٣١

الوجه الثاني : ان الضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه
١٣١

الوجه الثالث : ان الضرر ما تضر به وتنتفع به أنت والضرار أن تضره
١٣٢

الوجه الرابع : ان يكون الضرار بمعنىٰ الضرر بعينه
١٣٢

المقام الثالث : في مفاد الهيئة التركيبة ، وفيه بحثان :
١٣٣

البحث الأَوّل : في بيان المسلك المختار في تحقيق معنى الحديث ، ويحتوي على تشريعيـن :
١٣٣

الأَوّل : تحريم الاضرار تحريماً مولوياً
١٣٤

والثاني : تشريع اتخاذ الوسائل الاجرائية حماية لهذا التحريم
١٣٤

هناك وجهين لتوضيح ذلك
١٣٤

الوجه الاجمالي : هو أن نفي تحقق الطبيعة خارجاً في مقام التعبير عن موقف شرعي
١٣٤

الوجه التفصيلي : ان الحديث يمثل نفياً لمفهومين ( هما الضرر والضرار ) ، وهذه الصيغة تحتوي على معاني مختلفة بحسب اختلاف الموارد
١٣٥

تحقيق معنى الحديث على ضوء الضابط العام ( المذكور في الوجه التفصيلي ) في مرحلتان :
١٣٦

المرحلة الأُولى : تأثر محتوى الكلام بالعوامل المختلفة
١٣٦

جملة من المواضيع لمختلف الصيغ كصيغة الأَمر والنهي :
١٣٨

1 ـ الموضع الأَوّل : ان يكون مصب الحكم طبيعة تكوينية ذات آثار خارجية
١٣٨

2 ـ الموضع الثاني : ان يكون مصب الحكم ماهية اعتبارية ذات آثار وضعية
١٤١

3 ـ الموضع الثالث : ان يكون مصب الحكم موضوعاً لحكم شرعي خاص
١٤٣

4 ـ الموضع الرابع : ان مصب الحكم حصة خاصة من ماهية مامور بها
١٤٤

5 ـ الموضع الخامس : ان يكون مصب الحكم حصة من ماهية منهي عنها
١٤٥

6 ـ الموضع السادس : ان يكون مصب الحكم طبيعة يرغب المكلف عنها
١٤٥

المرحلة الثانية : توضيح معنى الحديث :
١٤٧

اما المقطع الأَوّل : من الحديث وهو ( لا ضرر ) فهو يندرج في الموضع السادس
١٤٧

المقطع الثانى : من الحديث وهو ( لا ضرار ) فانه يندرج في الموضع الأَوّل
١٤٩

ان النفي الوارد في الحديث يدل على التسبيب إلى عدم تحقّق هذا العمل وذلك من خلال ثلاثة امور
١٥٠

الأَمر الأَوّل : جعل الحكم التكليفي الزاجر عن العمل وهو الحرمة
١٥٠

الأمر الثاني : تشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحققه خارجاً
١٥٠

الأمر الثالث : تشريع احكام رافعة لموضع الاضرار من قبيل جعل حق الشفعة لرفع الشركة
١٥١

لتحقيق القول فيما ذكر شيخ الشريعة (قده) لابد من ملاحظة عدة جهات
١٥٣

الجهة الأولى ـ من ظهور نفس الفقرة ـ : فقد يشكل ما ذكره الشيخ من ظهورها في نفي الحكم الضرري
١٥٣

الجهة الثانية : وهي مدى تناسب معاني نظائر الفقرة ( المبحوث عنها ) مع ذلك التفسير المذكور
١٥٤

الجهة الثالثة : وهي مدى تناسب المسلك المختار مع موارد تطبيق ( لا ضرر )
١٥٧

الجهة الرابعة : وهي مدى ذهاب العلماء إلى هذا الرأي
١٥٨

البحث الثاني في استعراض المسالك الاخرى في تفسير الحديث
١٦٠

وهي مسالك خمسة :
١٦٠

المسلك الأَوّل : تفسير ( لا ضرر ) ينفي الحكم الضرري وذلك بتقريب ذكره المحقق النائيني
١٦٠

المسلك الثاني : ان يكون المراد بالحديث النهي عن الضرر والاضرار
١٦٢

تفسير ـ لا ضرر ـ بالنهي المولوي فيه ابحاث :
١٦٣

البحث الأَوّل : في تصوير هذا المبنى وهو يتوقف على توضيح أمرين :
١٦٣

الأول : كيفية ارادة النهي من هذا التركيب
١٦٣

الثاني : في ثبوت استعمال هذا التركيب في النهي
١٦٤

البحث الثاني : في تعيين مسلك شيخ الشريعة وترجيحه
١٦٥

يستفاد من كلام شيخ الشريعة وجوه
١٦٥

الوجه الأَوّل : ما يظهر من مجموع كلامه من تعين ارادة النهي في الحديث
١٦٦

الرد على هذا الوجه
١٦٨

أوّلاً : ما تقدّم من ان شيوع ارادة النهي من هذا التركيب لا يؤثر في تقوية هذا الاحتمال
١٦٨

وثانياً : ان استعمال هذا التركيب في النهي ليس بشائع بالمستوى المدعى
١٦٨

اما القسم الأَوّل : وهو ما يتعذر ارادة النهي منها ـ فهو ما اقتـرن بكلمة ( في الإسلام )
١٦٨

اما القسم الثاني : وهو ما لا يكون ظاهراً في التحريم ـ فهو الموارد التي كان المنفي فيها ماهية اعتبارية
١٦٩

الوجه الثاني : تبادر النهي من الحديث وانسباقه إلى الذهن
١٧٠

الوجه الثالث : ما ذكره بعد ذلك بقوله ( مضافاً إلى ما عرفت الثابت من صدور هذا الحديث
١٧١

الرد على هذا الوجه
١٧١

أوّلاً : ان هذه الزيادة لم ترد إلا في مرسلة ابن مسكان
١٧١

وثانياً : انه على تقدير ثبوت هذه الزيـادة فانا لا نسلـم منافاته مع ارادة نفـي التسبيب
١٧١

الوجه الرابع : ما ذكره بقوله ( على ان قوله صلّى الله عليه وآله لسمرة : انك رجل مضار )
١٧١

الرد على هذا الوجه
١٧١

أوّلاً : ان القول المذكور لم يتضمنه الا رواية ابن مسكان
١٧١

وثانياً : ان مقتضى ما ذكره استفادة التحريم من ( لا ضرار ) لا من ( لا ضرر )
١٧٢

الوجه الخامس : اتفاق اهل اللغة على فهم معنى النهي من الحديث
١٧٢

في هذا الوجه ملاحظتان
١٧٢

الأُولى : في مدى اصالة هذه المصادر الخمسة
١٧٢

الثانية : ان الاحتجاج بقول اهل اللغة ضعيف لعدم حجية اقوالهم
١٧٦

الوجه السادس والسابع والثامن : ما نقله شيخ الشريعـة (قده) عن صاحب العناويـن
١٧٦

الوجه التاسع : ما يمكن ان يقال على ضوء ما ذكره في موضع آخر حيث قال : ( ان التخصيصات الكثيرة التي يدَّعون ورودها على القاعدة ليست كما يقولون )

١٧٧

البحث الثالث : في مناقشة مسلك النهي
٩١٧

البحث الرابع : في تفسير النفي بالنهي بالأَعم ، وينحل إلى وجوه ثلاثة
١٨٢

الوجه الأَوّل : ان يراد بالحديث النهي التحريمي المولوي
١٨٢

الوجه الثاني : ان يراد بالنهي ما يعم النهي التحريمي المولوي والنهي الارشادي
١٨٢

ويقع الكلام في تصوير هذا الوجه ومدى انسجاه مع ظاهر الكلام في عدة نواحي
١٨٣

الناحية الأُولى : فقد يشكل هذا الوجه من جهة اقتضائه الجمع بين ارادة الحكم المولوي والارشادي
١٨٣

الناحية الثانية : ان هذا الوجه ظهور الجملة من جهات
١٨٤

الوجه الثالث : ان يكون النهي نهياً سلطانياً كما ذهب اليه بعض

الاعاظم
١٨٤

استدل على هذا الوجه بعدة أُمور :
١٨٥

الأَوّل : انه قد ورد حكاية هذا الحديث في بعض روايات أهل السنة
١٨٥

الثاني : ان الحديث قد ورد من طرقنا في ذيل قضية ( سمرة ) وهي لا تنسجم مع كون الحكم المذكور فيها حكماً إلهياً
١٨٥

الثالث : ان الحديث قد وقع تعليلاً للأَمر بالقلع في قضية سمرة
١٨٦

عدم تمامية الوجه الثالث
١٨٦

المسلك الثالث : ما ذهب له المحقق صاحب الكفاية من ان المراد بالحديث هو نفي الحكم بلسان نفي موضوعه ادعاءً
١٨٩

توضيح معنى الحديث يرجع إلى نقاط ثلاثة
١٩٠

الأُولى : في معنى الضرر والضرار
١٩٠

الثانية : في المراد التفهيمي بالجملتين
١٩٠

الثالثة : في وجه ترجيح هذا المعنى على غيره مما فسر به الحديث
١٩٠

الرد على النقاط الثلاث
١٩٠

أما النقطة الأُولى : فيرد عليها انه لا يصح القول بوحدة معنى الكلمتين
١٩٠

أما النقطة الثانية : فلأن تصوير نفي الحكم بنفي موضوعه في الحديث يتوقّف على أمـران
١٩١

الأَوّل : ان يكون المقصود بالضرر والضرار العمل المضر
١٩١

الثاني : ان يكون نفي الحكم بلسان نفي موضوعه
١٩١

أما النقطة الثالثة : فيرد عليها ما تقدّم من أن هذا التفسير لا يستدعي جعـل نفي الطبيعة
١٩٢

المسلك الرابع : في تفسير ما نقله الشيخ الانصاري عن الفاضل التوني
١٩٣

وتقريب هذا المسلاك على اساس جهتين :
١٩٣

الجهة الأُولى : ان الضرر المنفي يمكن ان يراد به في نفسه احد معان ثلاثة :
١٩٣

الأَوّل : كل نقص واقعي
١٩٣

الثاني : النقص غير المتدارك خارجاً
١٩٣

الثالث : النقص غير المحكوم بلزوم تدراكه قانوناً وشرعاً
١٩٣

الجهة الثانية : انه بناءً على هذا التفسير يكون مفاد ( لا ضرار ) الحكم بضمان من أضر بأحد شيء
١٩٤

مناقشة الفاضل التوني :
١٩٦

الأَوّل : ان ما ذكر في تعيين هذا المعنى ليس بتام
١٩٦

الثاني : انه اذا كان المدعى في ( لا ضرر ) ان معناه كمعنى ( لاضرار ) فهو معنى معقـول
١٩٦

الثالث : ان هذا المعنى ليس بمنساق من الحديث
١٩٧

الرابع : ان هذا المعنى لا يناسب موارد تطبيق الحديث
١٩٧

المسلك الخامس : مسلك الصدوق في المقام
١٩٨

لتوضيح هذا المسك لا بد من بيان أمرين :
١٩٩

الأَوّل : يمكن تطبيق الحديث على هذا المعنى بأن يحمل لفظ ( في ) في الحديث على التعليل
١٩٩

الثاني : هو انطباق هذا المعنى على المورد :
٢٠٠

الفصل الثالث : في تنبيهات القاعدة
٢٠٣

التنبيه الأَول : في عدة اشكالات في قضية سمرة
٢٠٣

الاشكالات الواردة على قضية سمرة بن جندب
٢٠٣

الوجه الأَوّل : انه لماذا منع صلى‌الله‌عليه‌وآله سمرة من الدخول دون استيذان
٢٠٣

الوجه الثاني : انه ما هو توجيه أمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بقلع نخلة سمرة
٢٠٤

الوجه الثالث : وهو أهم الوجوه ، انه قد ورد في هذه القضية

تعليل الأمر بالقلع ب‍ ( لا ضرر ولا ضرار )
٢٠٥

الرد على الاشكالات الواردة
٢٠٧

الوجه الأوّل : ما ذكره المحقق النائيني (قده) من إنكار المقدّمة الأُولى
٢٠٧

الوجه الثاني : النقـاش في المقدّمة الثانيـة بدعوى أن ( لا ضـرار ) مصحح للأَمر بالقلع
٢٠٨

الوجه الثالث : منع المقدّمة الثانية أيضاً ـ وتقريره ان الاشكال انما يتجه اذا فسر الحديث بنفي الحكم الضرري
٢١٠

الوجه الرابع : ما يبتني على التفسيـر المختـار لجملة ( لا ضرار ) من انّ مفادها التسبيب
٢١١

التنبيه الثاني : في تحقيق مضمون الحديث على اساس شواهد الكتاب والسنّة
٢١٢

تحقيق مضمون الحديث تكميلاً للبحث عن اعتباره وحجيّته من جهتين :
٢١٧

الجهة الأُولىٰ : في تحقيق مخالفة الحديث للكتاب والسنّة وعدمها
٢١٧

الجهة الثانية : في تحقيق موافقة الحديث روحاً مع الكتاب والسنة وعدمها
٢١٧

أما الجهة الأولىٰ : فقد يقال بمخالفة مضمون الحديث للكتاب والسنة بأحد تقريبات ثلاث
٢١٧

التقريب الأَوّل : ما ذكره بعض الأعاظم من أن مفـاد ( لا ضرر ) بطبعه حكـم امتناني
٢١٧

التقريب الثاني : ما ذكره الشيخ الانصاري (قده)
٢١٨

التقريب الثالث : ان يقال : بأن من المستهجن تخصيص الحديث
٢٢٠

وفي الجواب على التقريب الثاني والثالث طرقان :
٢٢٠

الطريق الأَوّل : ما هو المختار : وهو ينحل إلى جزءين :
٢٢٠

الأَوّل : عدم صدق الضرر في كثير من هذه الموارد على ضوء التدقيق
٢٢٠

الثاني : تحديد الضرر المنفي ب‍ ( لا ضرر ) بملاحظة طبيعة معناه
٢٢١

أما الجهة الثانية : ان الحديث بحسب المراد التفهيمي منه على المختار لا يشمل جملة من الاضرار
٢٢٧

أما الجهة الثالثة : ان اقتران ( لا ضرر ) ب‍ ( لا ضرار ) يمنع عن شمولـه بجملة من الاضرار
٢٢٧

الطريق الثاني : في جواب الاشكال : ان يقال ان ( لا ضرر ) ليس ظاهراً إلا في نفي الحكم وفيه عدة وجوه :
٢٢٨

الوجه الأَوّل : ما ذكره المحقق النائيني من أن قاعدة ( لا ضرر ) ناظرة إلى الأَحكام
٢٢٨

الرد على ما ذكره المحقق النائيني (قده)
٢٢٩

أوّلاً : إنه لم يثبت كون ( لا ضرر ) مسوقاً للحكومة
٢٢٩

وثانياً : ان مبناه في تقريب نفي الحديث للحكم الضرري هو جعل الضرر عنواناً للحكـم
٢٢٩

الوجه الثاني : ما عن السيّـد الاستاذ قدس‌سره من أن ( لا ضرر ) انما هو ناظـر إلى العمومات
٢٣٠

الرد على ما ذكره السيد الاستاذ (قده)
٢٣٠

أوّلاً : ان الاستشهاد يبتني على تصّور أن الصحابة جميعاً فهموا مغزى هذا الحديث
٢٣٠

ثانياً : إنه على تقدير فهمهم لمعنى الحديث وثبوت عدم اعتراضهم من الممكن أن يكون تنبّه فقهاء الصحابة للطريق السابق
٢٣١

الوجه الثالث : ما يبتني على جهتين
٢٣٢

الجهة الأُولى : ان مورد هذه الكبرى في قضية سمرة انما كان هو الضرر الطارئ
٢٣٢

والجهة الثانية : ان الحاكم التي هي بطبعها ضررية كانت من مشهورات الاحكام
٢٣٢

التنبيه الثالث : في وجه تقديم ( لا ضرر ) على ادلة الاحكام الاولية
٢٣٢

معنى الحكومة وتقسيمها
٢٣٣

المقام الأَوّل : في حقيقة الحكومة التضييقية ، ويقبع الكلام فيه ضمن جهات
٢٣٣

الجهة الأُولى : في ذكر تقسيمات الحكومة ومحل البحث من أقسامها
٢٣٣

الجهة الثانية : في أقسام الحكومة التنزيلية ومواردها
٢٣٦

الجهة الثالثة : في حقيقة الحكومة التضيقية
٢٤٠

الجهة الرابعة : في المصحّح اللغوي للسان التنزيلي
٢٤٢

الجهة الخامسة : في المصحّح البلاغي للسان التنزيل
٢٤٧

الجهة السادسة : في اقتضاء لسان التنزيل
٢٥٢

الجهة السابعة : في مدى اشتراك الحكومة والتخصيص في الاحكام وتوضيح ذلك على قسمين :
٢٥٤

1 ـ القسم الأَوّل : ما يكون منوطاً بمحتوى الدليل ، وهو القسم الأكبر منها
٢٥٤

2 ـ والقسم الثاني : ما يكون منوطاً بالاسلوب الاستعمالي للدليل
٢٥٦

الجهة الثامنة : في وجه تقدّم الحاكم على المحكوم. وفيها ثلاث وجوه :
٢٥٨

الوجه الأَوّل : ما ذكره المحقق النائيني والسيد الاستاذ
٢٥٨

الوجه الثاني : أن يقال إن الحاكم مسوق لتحديد المحكوم
٢٦٠

الوجه الثالث : هو أن اسلوب الحكومة ناظر بالاصالة غلى ارتكاز ذهني عامّ
٢٦٠

المقام الثاني : في أن ( لا ضرر ) هل هو حاكم على أدلة الاحكام الأَوّلية أو لا
٢٦٣

في تفسير حكومة الاضرار على الادلة الاولية مسلكان
٢٦٣

المسلك الأَوّل : هو المسلك المشهور من ان نفي المراد الاستعمالي بالحديث نفي تحقّق الضرر
٢٦٣

المسلك الثاني : ما ذهب اليه المحقق النائيني (قده)
٢٦٣

التنبيه الرابع : في وجه تحديد انتفاء الحكم الضرري بحالة العلم وفيه فرعان
٢٦٥

الفرع الأول : تحديد خيار الغبن بالجهل بالضرر
٢٦٥

الاشكال علىٰ كلام المشهور من جهتين
٢٦٨

الجهة الأولىٰ : ما ذكره المحقق الايرواني (قده)
٢٦٨

والجهة الثانية : ما ذكره جمع من المحققين
٢٦٨

هناك أمران لتوضيح كل من صورتي الاقدام علىٰ الضرر وعدمه :
٢٦٨

الأمر الأول : في صورة الإقدام والكلام فيها تارة يقع في تنقيح الصغرىٰ واخرىٰ في تحقيق الكبرىٰ
٢٦٨

الوجه الأول : ان المفاد التفهيمي للحديث انما هو نفي تسبيب الشارع
٢٦٩

الوجه الثاني : ما ذكره المحقق الاصفهاني
٢٧٠

الأمر الثاني : في صورة عدم الإقدام. وفيه ثلاثة أقسام :
٢٧١

القسم الأول : ما يكون المنشأ فيه مقيداً بالتقييد اللحاظي
٢٧٢

القسم الثاني : ما يكون المنشأ فيه مقيداً تقيداً ذاتياً
٢٧٢

القسم الثالث : ما يكون المنشأ فيه مطلقاً بالاطلاق الذاتي
٢٧٣

جهتان تحسن الإشارة إليهما :
٢٧٤

الجهة الأولىٰ : ان وجه تمسك جماعة من الفقهاء السابقين بقاعدة ( لا ضرر ) هو أن في الشرط الضمني المذكور نوع خفاء
٢٧٤

الجهة الثانية : انه قد ادعىٰ بعض الاعاظم تبوت حكم عقلائي
٢٧٤

الفرع الثاني : تحديد الوضوء الضرري بالعلم بكونه ضررياً وفيه امور ثلاثة
٢٧٥

الأمر الأول : انه هل هناك اطلاق يقضي بصحة الوضوء أو الغسل
٢٧٥

الأمر الثاني : ان ( لا ضرر ) هل يقتضي بطلانهما في حالة العلم
٢٧٥

الأمر الثالث : ان حرمة الإضرار بالنفس في مورد الضرر المحرم هل تمنع عن الحكم بصحتهما مطلقاً وفيه ابحاث ثلاثة
٢٧٥

أما البحث الأول : فعمدة الأدلة الواردة في الوضوء والغسل. وفيه جهتان
٢٧٦

الجهة الأولىٰ : ما تنبه به صاحب الجواهر قدس‌سره
٢٧٦

الجهة الثانية : ان مفاد الآية المذكورة في البحث تحدد توجه الأمر بالوضوء والغسل بشرطين
٢٧٩

الوجه الأول : ان ظهر الآية ان قوله : ( وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ... ) إلىٰ آخره جملة واحدة مستقلة عما قبلها
٢٧٩

الوجه الثاني : ان الأمر بالتيمم في حالة المرض والسفر بعد الامر بالوضوء والغسل
٢٨٣

الوجه الثالث : انه لا يبعد ان يكون ذكر المريض في الآية بملاحظة ان استعماله للماء حرج عليه
٢٨٤

الوجه الرابع : ان يقال انه يكفي في مشروعية الوضوء والغسـل اطلاق ادلة استحبابهمـا
٢٨٥

البحث الثاني : انه لو فرض اطلاق أدلة مشروعية الوضوء والغسل بالنسبة إلىٰ من كان يضره استعمال الماء
٢٨٦

البحث الثالث : في أن حرمة الإضرار بالنفس هل توجب الحكم بفساد الوضوء والغسل ، وفيه أمران
٢٨٨

الأمر الأول : ان نسبة ( الإضرار المحرم ) إلىٰ الوضوء والغسل الضرري نسبة الاسباب والمسببات
٢٨٨

الأمر الثاني : في حكم الوضوء والغسل حيث يترتب عليهما الضرر المحرّم
٢٨٩

التنبيه الخامس : في انه هل يستفاد من ( لا ضرر ) جعل الحكم ، وفيه مقامان :
٢٩٠

أما في المقام الأول : فتقريب انكار الكبرىٰ ان حديث ( لا ضرر ) ناظر إلىٰ الاحكام المجعولة
٢٩١

وأما في المقام الثاني : فقد ذكر لها موردان
٢٩٣

المورد الأول : الحكم بضمان التالف في غير الموارد التي يكون هناك سبب للضمان فيهـا
٢٩٣

المورد الثاني : اثبات حق الطلاق للحاكم الشرعـي بقاعـدة ( لا ضرر ) و ( لا حرج )
٢٩٥

هناك ثلاث أبحاث في ثبوت حق الفسخ للزوجة بمقتضىٰ الشرط الارتكازي
٢٩٦

البحث الأول : في انه هل يثبت حق الفسخ للزوجة عند عدم الزوج عليها بمقتضىٰ تخلف الشرط الارتكازي الضمني
٢٩٦

انفاق ويردّ عليه بوجهين :
٢٩٧

الوجه الأول : ان بين البيع والنكاح فرقاً
٢٩٧

الوجه الثاني : ان شرط الارتكازي انما يؤثر في تحقّق الخيار عند التخلف
٢٩٨

البحث الثاني : في انه هل يثبت حق الفسخ للزوجة أو حق الطلاق للحاكم بقاعدة ( لا ضرر )
٣٠٢

البحث الثالث : في حكم المسألة علىٰ ضوء الروايات الواردة في المقام
٣٠٥

التنبيه السادس : في تعارض الضررين : وفيه ثلاث صور أصلية
٣١٠

الصورة الأولىٰ : ما إذا دار أمر شخص بين ضررين بالنسبة إليه
٣١٠

الفرع الأول : ان يدور الأمر بين ضررين مباحين
٣١٠

الفرع الثاني : ان يدور الأمر بين ضرر مباح وآخر محرم
٣١٦

الفرع الثالث : ان يدور الأمر بين ضررين محرمين
٣١٧

الصورة الثانية : ان يدور أمر الضررين بشخصين عكس
٣١٧

صورة الأولىٰ
٣١٧

ولهذه الصورة أيضاً فروع ثلاثة :
٣١٨

الفرع الأول : ما إذا كان ذلك بفعل أحد المالكين
٣١٨

الفرع الثاني : ان يكون بفعل شخص ثالث غير المالكين
٣١٩

الفرع الثالث : ان تكون الحالة الطارئة لعامل طبيعي كالزلزلة ونحوها
٣٢٠

من هو الضامن للخسارة من المالكين ؟ فيه احتمالات ثلاثة
٣٢١

الأول : ان يتحملها من رجع ماله إلىٰ حالته الطبيعية
٣٢١

الثاني : ان يتحملها كل منهما علىٰ سواء
٣٢١

الثالث : ان يتحملها كل منهمـا علىٰ حدٍ سواء. وفي هذا التقريب جهـات من البحث
٣٢٢

الأول : انه لا يصح جعل مقتضىٰ قاعدة العدل والانصاف في مورد تلف الدرهم في يد الودعي
٣٢٣

الثانية : مناقشة قاعدة العدل والانصاف
٣٢٣

الثالثة : انه بنفسه قد انكر ثبوت القاعدة في محل آخر
٣٢٤

قال الشيخ الانصاري (قده) ( الاوفق بالقواعد تقدّم الملك ... )
٣٢٨

لتوضيح قول الشيخ الانصاري لا بد من ذكر أُمور
٣٢٨

الأمر الأول : في انه هل هناك ما يدل علىٰ جواز تصرفات المالك في ملكه وفيه وجهـان :
٣٢٨

الوجه الأول : ما ينسب إلىٰ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ( الناس مسلطون علىٰ أموالهم )
٣٢٨

الوجه الثاني : ان يقال ان اعتبار شيء مملكوكاً لأحد بملكية تامة يندمج فيـه جواز مطلق
٣٢٩

الأمر الثاني : في انه لو فرض وجود اطلاق لدليل سلطنة الملك بالنسبة إلىٰ التصرفات التي يصدق عليها
٣٣٠

الأمر الثالث : في انه هل يمكن ادعاء انه إذا لزم من ترك التصرف ضرر علىٰ المالك
٣٣٤

الامر الرابع : في ان دليل الحرج هل يقتضي جواز التصرف في مال النفس
٣٣٥

في مال النفس
٣٣٥

فهرس الكتاب

٣٣٧

قائمة الکتاب