المقام الأَوّل : في ثبوت الاصل المذكر وهو بحث مهم جداً ......................... ٩٥

المقام الثاني : فيما يقتضيه الموقف على تقدير عدم ثبوت هذا الاصل ................ ٩٥

أما المقام الأَوّل : فيلاحظ إن مقتضى القاعدة الاولية هو اعمال قواعد المتعارضين .... ٩٥

الاصل الثانوي المقتضي لتقديم جانب الزيادة على جانب النقيصة كقاعدة عامة فيه احتمالان ٩٦

الاحتمال الأَوّل : أن يكون صغرى للقاعدة العاة للترجيح الصدوري ............... ٩٦

بناءً على تفسير القاعدة بهذا الاحتمال فيمكن الاستدلال عليها بوجهين ............. ٩٦

الوجه الأوّل : أن يقال : ان احتمال الغفلة في جانب الزيادة أبعد من احتمالها في جانب النقيصة ٩٦

الرد على هذا الوجه .......................................................... ٩٦

أوّلاً : بان الأَمر لا يدور بين الغفلتين ، ليرجح احتمال عدم الغفلة في جانب الزيادة .. ٩٦

وثانياً : بأنه لو فرض دوران الأمر بين الغفلتين فإن أبعدية الغفلة في جانب الزيادة لا يقتضي إلا ارججية احتمال الغفلة جانب النقصية ............................................................................. ٩٧

الوجه الثاني : ان يقال : إن الزيادة ليس لها تقسير الا الغفلة ....................... ٩٧

الرد على هذا الوجه : ........................................................ ٩٧

أوّلاً : ان سبب الزيادة لا تنحصر بالغفلة ....................................... ٩٧

وثانياً : إنّه لا عبرة بمجرد زيادة المحتملات في أحد الجانبين بالنسبة إلىٰ الجانب الآخر . ٩٨

وثالثاً : لو سلمنا أرجحية احتمال وقوع النقيصة من احتمال وقوع الزيادة إلا أنه لا يستوجب الاخذ به لعدم حجية الظن ٩٨

الاحتمال الثاني : في تفسير الاصل المذكور : أن يكون أصلاً موضعياً يرجح جانب الزيادة على جانب النقيصة ٩٨

الرد على هذا الاحتمال ـ على تقدير تمامية الاستظهار المذكور ـ : ............... ٩٩