أولاً : إنه لم يثبت هناك أصل عقلائي في خصوص المقام يقتضي البناء علىٰ صحة الزيـادة ٩٩

وثانياً : ان ما ذكر (قده) من كون ذلك مسلماً عند الكل في غير محله .............. ٩٩

وأما المقام الثاني وهو فيما يقتضيه الموقف بعد عدم تمامية الاصل المذكور ، ففيه وجهـان ١٠٠

الوجه الأَوّل : أن يرجح ثبوت الزيادة في هذه الحالة أيضاً بتقريب : أن من لاحظ رواية ابن مسكان المتضمنة لزيادة ( على مؤمن ) وقارن بينها وبين رواية ابن مسكان ........................................... ١٠٠

الوجه الثاني : أن يرجح عدم ثبوت الزيادة ، ويخرج ورودها في رواية ابن مسكان .. ١٠١

رجحان رواية ابن بكير من عدة جهات ........................................ ١٠١

الأُولى : قرب الاسناد في رواية ابن بكير ....................................... ١٠١

الثانية : تعدد الرواة في رواية ابن بكير دون رواية ابن مسكان .................... ١٠١

الثالثة: ان رواة الحديث في سند الصدوق إلى ابن بكير اعظم شأناً وأجل .......... ١٠٢

الرابعة : ان الكليني قد فرق بين روايتي ابن بكير وابن مسكان ................... ١٠٣

الخامسة : ان زيادة ( على مؤمن ) لم ترد في سائر موارد نقل حديث ( لا ضرر ولا ضرار ) ١٠٤

المقام الثالث : مما يتعلق بمتن الحديث : في تحقيق حال القسم الثاني منه وهو لفظ ( لا ضرار ) ١٠٤

الفصل الثاني في تحقيق مفاد الحديث ............................................ ١٠٩

هنا ثلاثة مقامات ........................................................... ١١٠

المقام الأَوّل : في مفاد ماد ( ض ر ر ) وقد ذكر اللغويون لها معاني كثيرة .......... ١١٠

المقام الثاني : في مفاد الهيئة الافرادية للضرر والضرار والاضرار ................... ١١٤

هناك اتجاهان رئيسيان يبتني أحدهما على تعدد المعنى والآخر على وحدته في تفسير صيغ المفاعلة ١١٨