٥ ـ الموضع الخامس : ان يكون مصب الحكم حصة من ماهية منهي عنها ........ ١٤٥

٦ ـ الموضع السادس : ان يكون مصب الحكم طبيعة يرغب المكلف عنها ........ ١٤٥

المرحلة الثانية : توضيح معنى الحديث : ........................................ ١٤٧

اما المقطع الأَوّل : من الحديث وهو ( لا ضرر ) فهو يندرج في الموضع السادس .... ١٤٧

المقطع الثانى : من الحديث وهو ( لا ضرار ) فانه يندرج في الموضع الأَوّل ......... ١٤٩

ان النفي الوارد في الحديث يدل على التسبيب إلى عدم تحقّق هذا العمل وذلك من خلال ثلاثة امور ١٥٠

الأَمر الأَوّل : جعل الحكم التكليفي الزاجر عن العمل وهو الحرمة ................ ١٥٠

الأمر الثاني : تشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحققه خارجاً ........................ ١٥٠

الأمر الثالث : تشريع احكام رافعة لموضع الاضرار من قبيل جعل حق الشفعة لرفع الشركة ١٥١

لتحقيق القول فيما ذكر شيخ الشريعة (قده) لابد من ملاحظة عدة جهات ........ ١٥٣

الجهة الأولى ـ من ظهور نفس الفقرة ـ : فقد يشكل ما ذكره الشيخ من ظهورها في نفي الحكم الضرري ١٥٣

الجهة الثانية : وهي مدى تناسب معاني نظائر الفقرة ( المبحوث عنها ) مع ذلك التفسير المذكور ١٥٤

الجهة الثالثة : وهي مدى تناسب المسلك المختار مع موارد تطبيق ( لا ضرر ) ...... ١٥٧

الجهة الرابعة : وهي مدى ذهاب العلماء إلى هذا الرأي ......................... ١٥٨

البحث الثاني في استعراض المسالك الاخرى في تفسير الحديث ................... ١٦٠

وهي مسالك خمسة : ....................................................... ١٦٠

المسلك الأَوّل : تفسير ( لا ضرر ) ينفي الحكم الضرري وذلك