وآله السلام : ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) فالاسلام يزيد المسلم خيراً ولا يزيده شراً ، ومع قوله عليه وآله السلام : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.

فيلاحظ ان احتجاجه بحديث ( لا ضرر ولا ضرار ) مبني علىٰ ان اسلام المرء لا يوجب ضرراً عليه ، وهذا يتوقّف علىٰ ثبوت تلك الزيادة لكن مع تفسير الإسلام بالاعتقاد بالدين ، دون نفس الدين وجعل كلمة ( في ) للتعليل كما في قولهم ( قتل فلان في دينه ) فيكون مؤدى الحديث إنّه لا ضرر علىٰ المرء باسلامه فلو فرضنا خلو الحديث عن الزيادة في ذيله لم يمكن الاحتجاج به للمدعىٰ المذكور.

فظهر بما ذكرناه ان التشكيك في وجود زيادة ( في الإسلام ) في الفقيه في غير محله.

هذا تمام الكلام في تحقيق وجود هذه الزيادة في المصادر الحديثية وغيرها وعدمه.

الامر الثاني : في تحقيق اعتبار هذه الزيادة وهل انها ثابتة في الخبر علىٰ وجه معتبر ام لا ؟

وجهان بل قولان ويمكن الاستدلال للوجه الأَول من ثبوتها واعتبارها بوجوه :

الوجه الأَول : ان حديث لا ضرر ولا ضرار مع هذه الاضافة مروي في كتب الحديث للفريقين ومشهور في السنة الفقهاء حتىٰ انه ذكر بهذا المتن في كتب اللغة وذلك مما يوجب الوثوق بثبوت الزيادة وصحتها.

ويرد عليه :

أوّلاً : انه لم يذكر مع الزيادة في كتب اصحابنا ـ فيما اطلعنا عليه ـ إلاّ في مقام الاحتجاج به علىٰ العامة من حيث وروده من طرقهم ، فلا يدل علىٰ نقله من طرقنا أيضاً ليقال انه مروي من طرق الفريقين فيمكن الوثوق