الإمام العدل ، ليطابق الخبر الأوّل.

(تِلْكَ) ، أي : الأحكام الّتي ذكرت ، (حُدُودُ اللهِ) : حدود قرّرها الله.

(فَلا تَقْرَبُوها) : نهى أن يقرَب الحدّ الحاجز بين الحقّ والباطل ، لئلّا يدانى الباطل ، فضلا على أن يتخطّى

، كما قال ـ عليه السّلام (١) : إنّ لكلّ ملك حمى. وإن حمى الله محارمه. فمن رتع حول الحمى ، يوشك أن يقع فيه.

وهو أبلغ من قوله : «فلا تعتدوها.» ويجوز أن يريد بحدود الله ، محارمه ومناهيه.

(كَذلِكَ) : مثل ذلك التّبيين ، (يُبَيِّنُ اللهُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) (١٨٧) مخالفة الأوامر والنّواهي.

(وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) ، أي : ولا يأكل بعضكم مال بعض بالوجه الّذي لم يبحه الله.

و «بين» نصب على الظّرف ، أو الحال من «الأموال.» (وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ) : عطف على النّهي ، أو نصب بإضمار «أن.» والإدلاء : الإلقاء ، أي : ولا تلقوا حكومتها إلى حكّام الجور ، (لِتَأْكُلُوا) بالتّحاكم ، (فَرِيقاً) : طائفة ، (مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ) : بما يوجب إثما ، كشهادة الزّور ، أو اليمين الكاذبة ، أو متلبّسين بالإثم ، (وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (١٨٨) : أنّكم مبطلون. فإنّ ارتكاب المعصية مع العلم بها أقبح.

وفي الكافي (٢) : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن زياد بن عيسى قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ).» فقال : كانت قريش يتغامز (٣) الرّجل بأهله وماله فنهاهم الله عن ذلك.

محمّد بن يحيى (٤) ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن

__________________

(١) أنوار التنزيل ١ / ١٠٤.

(٢) الكافي ٥ / ١٢٢ ، ح ١.

(٣) كذا في الأصل ور. وفي المصدر : تقامر. والظاهر : تتقامر.

(٤) نفس المصدر ٧ / ٤١١ ، ح ٣.