والمتعة ليس فيها طلاق.

وفي الكافي (١) : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسن الصّيقل قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن رجل طلّق امرأته طلاقا ، لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره؟ و (تزوّجها (٢)) رجل متعة. أيحل له أن ينكحها؟

قال : لا حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه.

عليّ بن إبراهيم (٣) ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ـ عليهما السّلام ـ قال : سألته عن رجل طلّق امرأته (ثلاثا). ثمّ تمتع فيها رجل آخر. هل تحلّ للأوّل؟

قال : لا.

(وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ) :

«الأجل» يطلق للمدّة ولمنتهاها.

و «البلوغ» هو الوصول إلى الشيء. وقد يقال للدنوّ منه على الاتّساع. فإن حمل الأجل على المعنى الأوّل ، فالبلوغ على أصله. وإن حمل على الثّاني ، فالبلوغ على الاتّساع ، ليترتّب عليه.

(فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) :

وهو إعادة الحكم في بعض صوره ، للاهتمام به.

(وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً) : نصب على العلّة ، أو الحال ، أي : لا تراجعوهنّ إرادة الإضرار ، أو مضارّين. كان المطلّق يترك المعتدّة ، حتّى يشارف الأجل ، ثمّ يراجع ليطوّل العدّة عليها. فنهى عنه بعد الأمر بضدّه ، مبالغة.

(لِتَعْتَدُوا) : لتظلموهنّ بالتّطويل والإلجاء إلى الافتداء.

و «اللّام» متعلّقة بالضّرار ، إذ المراد تقييده.

في من لا يحضره الفقيه (٤) روى المفضل بن صالح ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن قول الله ـ عزّ وجلّ : (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا).

__________________

(١) الكافي ٥ / ٤٢٥ ، ح ٢.

(٢) المصدر : يزوّجها.

(٣) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ١.

(٤) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٣٢٣ ، ح ١٥٦٧.