(قالَ : أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ). (٦٧) :

لأنّ الهزء في مقام الإرشاد ، جهل وسفه.

والعياذ واللّياذ ، من واد واحد.

(قالُوا : ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ) :

لمّا رأوا ما أمروا به على حال لم يوجد بها شيء من جنسه ، أجروه مجرى ما لم يعرفوا حقيقته ، فسألوا عنها بما المطلوبة بها الحقيقة. وإلّا ، فالمقصود ، بيان الحال والصّفة.

(قالَ : إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ وَلا بِكْرٌ) : لا مسنّة ولا فتيّة.

يقال فرضت البقرة فروضا ، من الفرض وهو القطع ، كأنّها فرضت سنّها.

وتركيب البكر للأوّليّة. ومنه البكرة والباكورة.

(عَوانٌ) : نصف.

قال الطّرمّاح :

طوال مثل أعناق الهوادي

نواعم بين أبكار وعون

(بَيْنَ ذلِكَ) ، أي : ما ذكر من الفارض والبكر. ولذلك أضيف إليه البين. فإنّه لا يضاف إلّا إلى متعدّد.

وفي رواية العيّاشيّ ، (١) مرفوعا إلى الرّضا ـ عليه السّلام : أنّهم لو ذبحوا أي بقرة أرادوا ، لأجزأتهم. ولكن شدّدوا على أنفسهم ، فشدّد الله عليهم.

والحديث طويل ، أخذت منه موضع الحاجة. فلا يلزمه تأخير البيان ، عن وقت الحاجة.

قيل (٢) : ويلزمه النّسخ ، قبل الفعل. فإنّ التّخصيص ، أو التّقييد ، إبطال للتّخيير الثّابت بالنّصّ. وفيه نظر. لأنّ كون التّخيير فيه ، حكما شرعيّا ممنوع ، إذ الأمر بالمطلق لا يدلّ إلّا على إيجاب ماهيّته من حيث هي بلا شرط. لكن لمّا لم تتحقّق الماهيّة من حيث هي ، إلا في ضمن فرد معيّن ، جاء التّخيير ، عقلا من غير دلالة النّصّ عليه.

(فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ) (٦٨) أي : ما تؤمرونه ، يعني : ما تؤمرون به. فحذف الجار.

وأوصل الفعل. ثمّ حذف العائد المنصوب من قوله :

أمرتك الخير فافعل ما أمرت به

فقد تركتك ذا مال وذا نسب

__________________

(١) تفسير العياشي ١ / ٤٦ ، ح ٥٧.

(٢) أنوار التنزيل ١ / ٦٢.