وفي هذا الخبر دلالة ، على أنّ ولد البنت ولد الصّلب ، وحليلته تحرم على الجدّ. وفي الخبر الأوّل دلالة ، على تحريم حليلة الابن وإن لم يدخل بها الابن.

(وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) : في موضع الرّفع ، عطفا على المحرّمات. والحرمة غير مقصورة على النّكاح ، بل يشمل النّكاح وملك اليمين.

[وفي كتاب علل الشّرائع (١) : بإسناده إلى مروان بن دينار قال : قلت لأبي إبراهيم ـ عليه السّلام ـ : لأيّ علّة لا يجوز للرّجل أن يجمع بين الأختين في عقد واحد (٢)؟

فقال : لتحصين الإسلام ، وفي سائر الأديان (٣) ترى ذلك].(٤)

وفي الكافي (٥) ، عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ في رجل طلّق امرأته أو اختلعت أو بارأت (٦) ، أله أن يتزوّج بأختها؟ قال : [فقال :] (٧) إذا برأت عصمتها ولم يكن عليها رجعة فله أن يخطب أختها.

قال : وسئل عن رجل (٨) كانت عنده أختان مملوكتان ، فوطئ إحداهما ثمّ وطئ الأخرى؟

قال : إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى (٩) ، حتّى تموت الأخرى.

قلت : أرأيت إن باعها ، أتحلّ له الأولى؟

قال : إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ، ولا كرامة.

وفي التّهذيب (١٠) : عنه ، عن أبيه ـ عليهما السّلام ـ في أختين مملوكتين تكونان

__________________

(١) علل الشرائع / ٤٩٨ ، ح ١.

(٢) «في عقد واحد» ليس في المصدر.

(٣) المصدر : «سائر الأديان» بدل «وفي سائر الأديان».

(٤) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(٥) الكافي ٥ / ٤٣٢ ، ح ٧. وفيه : عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ.

(٦) المصدر : بانت.

(٧) من المصدر.

(٨) هكذا في المصدر. وفي النسخ : «وفي رجل» بدل «قال : وسئل عن رجل».

(٩) ليس في المصدر.

(١٠) التهذيب ٧ / ٢٨٩ ، ح ١٢١٥. وفيه : عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام. قال : قال محمد بن علي ـ عليهما السّلام ـ ...