عند الرّجل جميعا.

قال : قال عليّ ـ عليه السّلام ـ : أحلتهما آية وحرّمتهما آيه أخرى ، وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي

(انتهى.) والآية المحلّلة قوله سبحانه : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) والآية المحرّمة هي قوله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ).

وجعل في التهذيب (١) مورد الحلّ الملك ، ومورد الحرمة الوطء.

وممّا يدلّ على أنّ موردهما واحد ، ما رواه فيه (٢) : عن الباقر ـ عليه السّلام ـ أنّه سئل عمّا يروي النّاس عن أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلّا نفسه وولده ، فقيل (٣) : كيف يكون ذلك؟

قال : أحلّتها آية وحرّمتها [آية] (٤) أخرى.

فقيل : هل إلّا أن يكون إحداهما (٥) نسخت الأخرى ، أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما؟

فقال : قد بيّن لهم إذ نهى نفسه وولده.

قيل (٦) : ما منعه أن يبيّن ذلك للنّاس؟

قال : خشي أن لا يطاع ، ولو أنّ أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ ثبتت قدماه أقام الكتاب كلّه والحقّ كلّه (انتهى.) ووجه ، أنّه ـ عليه السّلام ـ لم يصرّح بالحقّ ، أنّ عثمان رجّح التّحليل في وطء الأختين المملوكتين ، كما نقلوا عنه.

(إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) : استثناء من لازم المعنى ، أو منقطع معناه ، لكن ما قد سلف مغفور له.

__________________

(١) نفس المصدر والموضع ، في ضمن شرح حديث ١٢١٥.

(٢) نفس المصدر ٧ / ٤٦٣ ، ح ١٨٥٦. وفيه بإسناده إلى معمّر بن يحيى بن بسام قال : سألت أبا جعفر ـ عليه السّلام ...

(٣) المصدر : فقلنا.

(٤) من المصدر.

(٥) المصدر : «فقلنا هل الآيتان تكون إحداهما» بدل «فقيل هل إلّا أن يكون إحداهما».

(٦) المصدر : قلنا.