(وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ) : كرّره للتّأكيد والمبالغة.

(وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ) ، يعني : الفجرة. فإنّ اتّباع الشّهوات الائتمار لها ، وأمّا المتعاطي لما سوّغه الشّرع منها دون غيره فهو متّبع له في الحقيقة لا لها.

وقيل (١) : المجوس.

وقيل (٢) : اليهود ، فإنّهم يحلّون الأخوات من الأب وبنات الأخ والأخت.

(أَنْ تَمِيلُوا) : عن الحقّ.

(مَيْلاً) : بموافقتهم ، على اتّباع الشّهوات واستحلال المحرّمات.

(عَظِيماً) (٢٧) : بالإضافة إلى من اقترف خطيئة على ندور ، غير مستحلّ لها.

(يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ) : فلذلك شرّع لكم الشّريعة الحنيفيّة السّمحة السّهلة ، ورخّص لكم في المضايق ، كإحلال نكاح الأمة عند الاضطرار.

(وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً) (٢٨) : لا يصبر عن الشّهوات ، ولا يتحمّل مشاقّ الطّاعات.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) : بما لم يبحه الشّرع.

في تفسير العيّاشيّ (٣) : عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ : عنى بها : القمار ، وكانت قريش تقامر الرّجل بأهله وماله ، فنهاهم الله عن ذلك.

وفي مجمع البيان (٤) : عن الباقر ـ عليه السّلام ـ : الرّبا والقمار والبخس (٥) والظّلم.

(إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) : استثناء منقطع ، أي : ولكن كون تجارة عن تراض غير منهيّ عنه ، أو اقصدوا كون تجارة. وتخصيص التّجارة من الوجوه الّتي بها يحلّ تناول مال الغير ، لأنّها أغلب وأوفق لذوي المروءات. ويجوز أن يراد بها الانتقال مطلقا.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٦) : يعني بها : الشّراء (٧) والبيع الحلال.

وقيل (٨) : المقصود بالنّهي المنع عن صرف المال فيما لا يرضاه الله ، وبالتّجارة صرفه

__________________

(١ و ٢) أنوار التنزيل ١ / ٢١٥.

(٣) تفسير العياشي ١ / ٢٣٦ ، ح ١٠٣. وله تتمة.

وفيه : عن محمّد بن عليّ عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) قال : نهى عن القمار ...

(٤) مجمع البيان ٢ / ٣٧.

(٥) المصدر : البخش.

(٦) تفسير القمي ١ / ١٣٦.

(٧) المصدر : الشرى.

(٨) أنوار التنزيل ١ / ٢١٥.