وقرأ (١) حمزة والكسائيّ : «يكون» بالياء. لأنّ تأنيث العاقبة غير حقيقيّ.
(إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) (١٣٥) : وضع الظّالمين موضع الكافرين ، لأنّه أعمّ وأكثر فائدة.
(وَجَعَلُوا) ، أي : مشركو العرب.
(لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ) : خلق الله.
(مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعامِ نَصِيباً ، فَقالُوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ) : من غير أن يؤمروا به.
(وَهذا لِشُرَكائِنا) : أصنامهم الّتي أشركوها في أموالهم.
(فَما كانَ لِشُرَكائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللهِ وَما كانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلى شُرَكائِهِمْ).
وفي قوله : «بزعمهم» تنبيه على أنّ ذلك ممّا اخترعوه ، لم يأمرهم الله به.
وقرأ (٢) الكسائيّ ، بالضّمّ ، في الموضعين. وهو لغة فيه. وقد جاء فيه الكسر ـ أيضا ـ.
(ساءَ ما يَحْكُمُونَ) (١٣٦) : حكمهم هذا.
روي (٣) : أنّهم كانوا يعيّنون شيئا من حرث ونتاج لله ويصرفونه إلى الضّيفان والمساكين ، وشيئا منهما لآلهتهم وينفقونه (٤) على سدنتها ويذبحون عندها. ثمّ إن رأوا ما عيّنوا لله أزكى ، بدّلوه بما لآلهتهم. وإن رأوا ما لآلهتهم أزكى ، تركوه لها حبّا لآلهتهم.
واعتلّوا لذلك ، بأنّ الله غنيّ.
وفي مجمع البيان (٥) : عن أئمّتنا ـ عليهم السّلام ـ : [إنّه] (٦) كان إذا (٧) اختلط ما جعل للأصنام بما جعل لله ، ردّوه. وإذا اختلط ما جعل لله بما جعلوه (٨) للأصنام ، تركوه
__________________
(١) أنوار التنزيل ١ / ٣٣٢.
(٢) أنوار التنزيل ١ / ٣٣٣.
(٣) أنوار التنزيل ١ / ٣٣٣.
(٤) كذا في المصدر ، وفي النسخ : ينفقون.
(٥) مجمع البيان ٢ / ٣٧٠.
(٦) من المصدر.
(٧) إلى هنا لا يوجد في «ج».
(٨) المصدر : جعل.