عن محمّد بن مسلم (١) ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : قد كان أصحاب المغيرة يكتبون إليّ أن أسأله عن (٢) الجرّيّ والمارماهي والزّمّير وما ليس له قشر من السّمك ، أ(٣) حرام هو أم لا؟

قال : فسألته عن ذلك.

فقال : يا محمّد ، اقرأ هذه الآية الّتي في الأنعام (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ).

قال : فقرأتها حتّى فرغت منها.

فقال : إنّما الحرام ما حرّم الله في كتابه ، ولكنّهم كانوا يعافون أشياء ونحن (٤) نعافها.

عن زرارة (٥) قال : سألت أبا جعفر ـ عليه السّلام ـ عن الجرّيّ.

فقال : [و] (٦) ما الجرّيّ؟

فنعته له.

فقال : (لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ) (الآية).

ثمّ قال : لم يحرّم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلّا الخنزير [بعينه] (٧). ويكره كلّ شيء من البحر ليس فيه قشر.

قال : قلت : وما القشر؟

قال : [وهو] (٨) الّذي مثل الورق. وليس هو بحرام ، إنّما هو مكروه.

(وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ) : كلّ ما له إصبع ، كالإبل والسّباع والطّيور.

__________________

(١) تفسير العياشيّ ١ / ٣٨٢ ، ح ١١٩.

(٢) كذا في المصدر ، وفي النسخ : من.

(٣) ليس في المصدر : أ.

(٤) المصدر : فنحن.

(٥) تفسير العياشيّ ١ / ٣٨٣ ، ح ١٢٠.

(٦) من المصدر.

(٧) من المصدر.

(٨) ليس في المصدر.