في موضع رفع بدلا من أحد الاسمين ، وحذف من الآخر مثل ذلك ، والمعنى وإرضاء الله وإرضاء رسوله أحقّ من إرضاء غيرهما.

والسادس : بين القسم وجوابه ، كقوله [من الطويل] :

وقوله تعالى : (قالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (٨٤) لَأَمْلَأَنَ) [ص : ٨٤ ـ ٨٥] الأصل : أقسم بالحق لأملأن وأقول الحق ، فانتصب «الحق» الأول ـ بعد إسقاط الخافض ـ بـ «أقسم» محذوفا ، و «الحق» الثاني بأقول ، واعترض بجملة «أقول الحق» وقدم معمولها للاختصاص ، وقرىء برفعهما بتقدير : فالحقّ قسمي والحقّ أقوله ، وبجرّهما على تقدير واو القسم في الأول والثاني توكيدا ، كقولك : «والله والله لأفعلنّ» ، وقال الزمخشريّ : جرّ الثاني على أن المعنى وأقول والحق ، أي : هذا اللفظ ، فأعمل القول في لفظ واو القسم مع مجرورها على سبيل الحكاية ، قال : وهو وجه حسن دقيق جائز في الرفع والنصب ، ا ه.

وقرىء برفع الأول ونصب الثاني ، قيل : أي فالحق قسمي أو فالحق مني أو فالحقّ أنا ، والأول أولى ، ومن ذلك قوله تعالى : (فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ) (٧٥) [الواقعة : ٧٥ ـ ٧٧] الآية.

والسابع : بين الموصوف وصفته كالآية ، فإن فيها اعتراضين : اعتراضا بين الموصوف وهو «قسم» وصفته وهو «عظيم» بجملة (لَوْ تَعْلَمُونَ) [الواقعة : ٧٦] ، واعتراضا بين (أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ) [الواقعة : ٧٥] وجوابه وهو (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ) (٧٧) [الواقعة : ٧٧] بالكلام الذي بينهما ؛ وأمّا قول ابن عطيّة ليس فيها إلا اعتراض واحد وهو (لَوْ تَعْلَمُونَ) لأن «وإنه لقسم عظيم» توكيد لا اعتراض فمردود ؛ لأنّ التوكيد والاعتراض لا يتنافيان ، وقد مضى ذلك في حدّ جملة الاعتراض.

والثامن : بين الموصول وصلته ، كقوله [من الكامل] :

__________________

(١) البيت من الطويل ، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص ٣٤ ـ ٣٥ ، وخزانة الأدب ٢ / ٤٤٦ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ٤٤٦ ، ولسان العرب ٨ / ٤٢ مادة / جدع /.

(٢) البيت من الكامل ، وهو لجرير في ديوانه ص ٥٨٠ ، والدرر ١ / ٢٨٧ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٨١٧ ، وبلا نسبة في الخصائص ١ / ٣٣٦ ، ولسان العرب ١٣ / ٤٨٠ مادة / تره /.