[الإنسان : ٣١] ، والأكثرون يوجبون في مثل ذلك إسقاط الجار ، وأن يرفع الاسم بالابتداء أو ينصب بإضمار «جاوزت» أو نحوه ، وبالوجهين قرىء في الآية ، والنصب قراءة الجماعة ، ويرجّحها العطف على الجملة الفعليّة ؛ وهل الأولى أن يقدّر المحذوف مضارعا ، أي : ويعذب ، لمناسبة «يدخل» ، أو ماضيا ، أي : وعذب لمناسبة المفسّر؟ فيه نظر. والرّفع بالابتداء ؛ وأمّا القراءة بالجرّ فمن توكيد الحرف بإعادته داخلا على ضمير ما دخل عليه المؤكّد ، مثل : «إنّ زيدا إنّه فاضل» ؛ ولا يكون الجارّ والمجرور توكيدا للجارّ والمجرور ، لأن الضمير لا يؤكّد الظاهر ، لأن الظاهر أقوى ؛ ولا يكون المجرور بدلا من المجرور بإعادة الجار ، لأن العرب لم تبدل مضمرا من مظهر ، لا يقولون : «قام زيد هو» ، وإنما جوّز ذلك بعض النحويّين بالقياس.

والثامن : القسم بغير الباء ، نحو : (وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى) (١) [الليل : ١] ، (وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ) [الأنبياء : ٥٧] ، وقولهم : «لله لا يؤخّر الأجل» ، ولو صرّح بالفعل في نحو ذلك لوجبت الباء.

هل المتعلّق الواجب الحذف فعل أو وصف؟

لا خلاف في تعيين الفعل في باب القسم والصّلة ، لأن القسم والصّلة لا يكونان إلا جملتين.

قال ابن يعيش : وإنما لم يجز في الصلة أن يقال إن نحو «جاء الذي في الدار» بتقدير «مستقر» على أنه خبر لمحذوف على حدّ قراءة بعضهم (تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ) [الأنعام : ١٥٤] بالرفع ، لقلّة ذاك واطّراد هذا ، ا ه.

وكذلك يجب في الصفة في نحو : «رجل في الدار فله درهم» ، لأن الفاء تجوز في نحو : «رجل يأتيني فله درهم» ، وتمتنع في نحو : «رجل صالح فله درهم» ، فأما قوله [من الخفيف] :

فنادر.

واختلف في الخبر والصّفة والحال ؛ فمن قدّر الفعل ـ وهم الأكثرون ـ فلأنّه الأصل

__________________

(١) البيت من الخفيف ، وهو بلا نسبة في الدرر ٢ / ٣٦ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٨٤٧.