٢٥] ، (فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا) [النمل : ٥٦] والرفع ضعيف كضعف الإخبار بالضمير عما دونه في التعريف.

الحالة الثانية : أن يكونا نكرتين ؛ فإن كان لكلّ منهما مسوّغ للإخبار عنها فأنت مخيّر فيما تجعله منهما الاسم وما تجعله الخبر ؛ فتقول : «كان خير من زيد شرّا من عمرو» أو تعكس ؛ وإن كان المسوّغ لإحداهما فقط جعلتها الاسم ، نحو : «كان خير من زيد امرأة».

الحالة الثالثة : أن يكونا مختلفين ، فتجعل المعرفة الاسم ، والنكرة الخبر ، نحو : «كان زيد قائما» ، ولا يعكس إلّا في الضرورة ، كقوله [من الوافر] :

وقوله [من الوافر] :

وأما قراءة ابن عامر : (أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ) [الشعراء : ١٩٧] بتأنيث «تكن» ورفع «آية» ، فإن قدّرت «تكن» تامّة فاللّام متعلّقة بها وآيةفاعلها ، و (أَنْ يَعْلَمَهُ) بدل من «آية» ، أو خبر لمحذوف ، أي : هي أن يعلمه ؛ وإن قدرتها ناقصة ، فاسمها ضمير القصة ، و (أَنْ يَعْلَمَهُ) مبتدأ و «آية» خبره ، والجملة خبر «كان» أو «آية» اسمها ، و «لهم» خبرها ، و (أَنْ يَعْلَمَهُ) بدل أو خبر لمحذوف ، وأما تجويز الزّجاج كون «آية» اسمها و (أَنْ يَعْلَمَهُ) خبرها فردّوه لما ذكرنا ، واعتذر له بأن النكرة قد تخصّصت بـ «لهم».

ما يعرف به الفاعل من المفعول

وأكثر ما يشتبه ذلك إن كان أحدهما اسما ناقصا والآخر اسما تاما.

وطريق معرفة ذلك أن تجعل في موضع التامّ إن كان مرفوعا ضمير المتكلّم المرفوع ، وإن كان منصوبا ضميره المنصوب ، وتبدل من النّاقص اسما بمعناه في العقل وعدمه ، فإن صحت المسألة بعد ذلك فهي صحيحة قبله ، وإلّا فهي فاسدة ، فلا يجوز :

__________________

(١) البيت من الوافر ، وهو للقطامي في ديوانه ص ٣١ ، وخزانة الأدب ٢ / ٣٦٧ ، والدرر ٣ / ٥٧ ، وشرح المغني ٢ / ٨٤٩ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٢٩٥.

(٢) البيت من الوافر ، وهو لحسان بن ثابت في ديوانه ص ٧١ ، والأشباه والنظائر ٢ / ٢٩٦ وخزانة الأدب ٩ / ٢٢٤ ، والدرر ٢ / ٧٣ ، وشرح شواهد المغني ص ٨٤٩.