أجرّه ؛ ويحتمل أنهما خبران وثمّ صفتان مقدّرتان ، أي : فثوب لي نسيته وثوب لي أجرّه ، وإنما نسي ثوبه لشغل قلبه كما قال [من الطويل] :

وإنما جر الآخر ليعفي الآثر عن القافة ، ولهذا زحف على ركبتيه ؛ وأما الثالثة فلأن المعنى فعير آخر ، ثم حذفت الصفة ؛ ورأيت في كلام محمد بن حبيب ـ وحبيب ممنوع من الصرف لأنه اسم أمه ـ قال يونس : قال رؤبة : المطر شهر ثرى إلخ ، وهذا دليل على أنه خبر ، ولا بد من تقدير مضاف قبل المبتدأ لتصحيح الإخبار عنه بالزمان.

أقسام العطف

وهي ثلاثة :

أحدها : العطف على اللفظ ، وهو الأصل ، نحو : «ليس زيد بقائم ولا قاعد» بالخفض ، وشرطه إمكان توجّه العامل إلى المعطوف ، فلا يجوز في نحو : «ما جاءني من امرأة ولا زيد» إلا الرفع عطفا على الموضع ، لأن «من» الزائدة لا تعمل في المعارف.

وقد يمتنع العطف على اللفظ وعلى المحلّ جميعا ، نحو : «ما زيد قائما لكن ـ أو بل ـ قاعد» ، لأنّ في العطف على اللفظ إعمال «ما» في الموجب ، وفي العطف على المحل اعتبار الابتداء مع زواله بدخول الناسخ ، والصواب الرفع على إضمار مبتدأ.

والثاني : العطف على المحل ، نحو : «ليس زيد بقائم ولا قاعدا» ، بالنصب ، وله عند المحقّقين ثلاثة شروط :

أحدها : إمكان ظهوره في الفصيح ، ألا ترى أنه يجوز في «ليس زيد بقائم» ، و «ما جاءني من امرأة» أن تسقط الباء فتنصب ؛ و «من» فترفع ، فعلى هذا فلا يجوز «مررت بزيد وعمرا» خلافا لابن جنّي ، لأنه لا يجوز «مررت زيدا» ؛ وأما قوله [من الوافر] :

__________________

(١) البيت من الطويل ، وهو لامرىء القيس في ديوانه ص ٣٠ ، والأزهية ص ٢٣٢ ، وخزانة الأدب ١ / ٦٦ ، ولسان العرب ١٥ / ٣٢٤ مادة / نسا /.

(٢) البيت من الوافر ، وهو لجرير في ديوانه ص ٢٧٨ ، والأغاني ٢ / ١٧٩ ، وتلخيص الشواهد ص ٥٠٣ ، وخزانة الأدب ٩ / ١١٨ ، والدرر ٥ / ١٨٩ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٣١١.