وقيل : هو في صيغ العموم أسهل ، ومنه قراءة ابن عامر (وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى) [النساء : ٩٥ ، الحديد : ١٠].

والثاني كقوله [من مجزوء الكامل] :

فإن فيه تهيئة «لمحوا» للعمل في «شعاعه» مع قطعه عن ذلك بإعمال «يعشي» فيه ، وليس فيه إعمال ضعيف دون قوي ، وذكر ابن مالك في قوله [من البسيط] :

إنه يروى «غواتهم» بالأوجه الثلاثة ؛ فإن ثبتت رواية الرفع ، فهو من الوارد في النّوع الأول في الشذوذ ؛ إذ لا ضرورة تمنع من الجرّ والنصب ، وقد رويا.

بيان أنه قد يظنّ أن الشيء من باب الحذف ، وليس منه

جرت عادة النحويّين أن يقولوا : يحذف المفعول اختصارا واقتصارا ، ويريدون بالاختصار الحذف لدليل ، وبالاقتصار الحذف لغير دليل ويمثّلونه بنحو : (كُلُوا وَاشْرَبُوا) [البقرة : ٦٠] أي أوقعوا هذين الفعلين ، وقول العرب فيما يتعدّى إلى اثنين «من يسمع يخل» أي تكن منه خيلة.

والتّحقيق أن يقال : إنه تارة يتعلّق الغرض بالإعلام بمجرّد وقوع الفعل من غير تعيين من أوقعه أو من أوقع عليه ؛ فيجاء بمصدره مسندا إلى فعل كون عام ؛ فيقال : حصل حريق أو نهب.

وتارة يتعلّق بالإعلام بمجرّد إيقاع الفاعل للفعل ؛ فيقتصر عليهما ، ولا يذكر المفعول ، ولا ينوى ؛ إذ المنويّ كالثّابت ، ولا يسمّى محذوفا ، لأن الفعل ينزل لهذا القصد منزلة ما لا مفعول له ، ومنه : (رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ) [البقرة : ٢٥٨] ، (هَلْ يَسْتَوِي

__________________

(١) تقدم تخريجه.

(٢) البيت من مجزوء الكامل ، وهو لعاتكة بنت عبد المطلب في الدرر ٥ / ٣١٥ ، وشرح التصريح ١ / ٣٢٠ ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٥ / ٢٨٤ ، وأوضح المسالك ٢ / ١٩٩ ، وشرح الأشموني ١ / ٢٠٦.

(٣) البيت من البسيط ، ولم أجده.