أي : تضوّعا مثل تضوّع نسيم الصّبا.

والثالث كقوله تعالى : (وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً) [البقرة : ٤٨ ، ١٢٣] أي : لا تجزي فيه ، ثم حذفت «في» ، فصار لا تجزيه ، ثم حذف الضمير منصوبا لا مخفوضا.

هذا قول الأخفش ؛ وعن سيبويه أنهما حذفا دفعة واحدة. ونقل ابن الشجري القول الأوّل عن الكسائي ، واختاره. قال : والثاني قول نحويّ آخر ، وقال أكثر أهل العربيّة منهم سيبويه والأخفش : يجوز الأمران ، ا ه. وهو نقل غريب.

ينبغي أن يكون المحذوف من لفظ المذكور مهما أمكن

فيقدّر في «ضربي زيدا قائما» ضربه قائما ، فإنه من لفظ المبتدأ وأقلّ تقديرا ، دون «إذ كان ، أو إذا كان» ؛ ويقدّر «اضرب» دون أهن في «زيدا اضربه».

فإن منع من تقدير المذكور معنى أو صناعة قدّر ما لا مانع له.

فالأول نحو : «زيدا اضرب أخاه» يقدّر فيه «أهن» دون «اضرب» ، فإن قلت : «زيدا أهن أخاه» قدرت : «أهن».

والثاني نحو : «زيدا امرر به» تقدّر فيه «جاوز» دون «امرر» ، لأنه لا يتعدّى بنفسه ؛ نعم ، إن كان العامل مما يتعدّى تارة بنفسه وتارة بالجار نحو «نصح» في قولك : «زيدا نصحت له» جاز أن يقدّر : نصحت زيدا ؛ بل هي أولى من تقدير غير الملفوظ به.

ومما لا يقدّر فيه مثل المذكور لمانع صناعيّ قوله [من الرجز] :

إذا قدّر «دلوي» منصوبا فالمقدّر : خذ ، لا دونك ، وقد مضى ، وقوله [من الطويل] :

__________________

(١) البيت من البحر الطويل ، وهو لامرىء القيس في ديوانه ص ١٥ بلفظ : (إذا التفتت نحوي تضوع ريحها ...) وخزانة الأدب ٣ / ١٦٠ ، ورصف المباني ص ٣١٢ ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ١ / ٣٤٣ ، ولسان العرب مادة (ضوع).

(٢) تقدم تخريجه.

(٣) البيت من الطويل ، وهو لعباس بن مرداس في ديوانه ص ٦٩ ، والأصمعيات ص ٢٠٥ ، وخزانة الأدب ٧ / ١٠ ، وشرح الأشموني.