الباب السابع من الكتاب
في كيفيّة الإعراب والمخاطب بمعظم هذا الباب المبتدئون
[في كيفيّة الإعراب]
اعلم أن اللفظ المعبّر عنه إن كان حرفا واحدا عبّر عنه باسمه الخاصّ به ، أو المشترك ، فيقال في المتصّل بالفعل من نحو : «ضربت» : التاء فاعل ، أو الضمير فاعل ، ولا يقال : ت فاعل ، كما بلغني عن بعض المعلّمين ؛ إذ لا يكون اسم ظاهر هكذا ، فأما الكاف الاسميّة فإنها ملازمة للإضافة ، فاعتمدت على المضاف إليه ، ولهذا إذا تكلمت على إعرابها جئت باسمها فقلت في نحو قوله [من البسيط] :
٨٩٢ ـ وما هداك إلى أرض كعالمها ، |
|
[ولا أعانك في عزم كعزّام] |
الكاف فاعل ، ولا تقول : كـ فاعل ؛ لزوال ما تعتمد عليه ، ويجوز في نحو : «م الله» ، و «ق نفسك» و «ش الثّوب» ، و «ل هذا الأمر» أن تنطق بلفظها فتقول : م مبتدأ ، وذلك على القول بأنها بعض أيمن ، وتقول : ق فعل أمر ؛ لأن الحذف فيهن عارض ، فاعتبر فيهنّ الأصل ؛ وتقول : الباء حرف جر ، والواو حرف عطف ، ولا تنطق بلفظهما.
وإن كان اللفظ على حرفين نطق به ؛ فقيل : «قد» حرف تحقيق ، و «هل» حرف استفهام ، و «نا» فاعل أو مفعول ، والأحسن أن تعبّر عنه بقولك : الضمير ؛ لئلا تنطق بالمتّصل مستقلّا ؛ ولا يجوز أن تنطق باسم شيء من ذلك كراهية الإطالة ؛ وعلى هذا فقولهم : «أل» أقيس من قولهم : الألف واللام ، وقد استعمل التعبير بهما الخليل وسيبويه.
وإن كان أكثر من ذلك نطق به أيضا : فقيل : «سوف» حرف استقبال ؛ و «ضرب» فعل ماض ، و «ضرب» هذا اسم ؛ ولهذا أخبر عنها بقولك : «فعل ماض ، وإنما فتحت على الحكاية ؛ يدلّك على ما ذكرنا أنّ الفعل ما دلّ على حدث وزمان ، و «ضرب» هنا لا تدلّ على ذلك ، وأن الفعل لا يخلو عن الفاعل في حالة التركيب ، وهذا لا يصحّ أن يكون له فاعل ؛ ومما يوضّح لك ذلك أنك تقول في زيد من «ضرب زيد» : «زيد» مرفوع بـ «ضرب» ، أو فاعل بـ «ضرب» ؛ فتدخل الجارّ عليه ؛ وقال لي بعضهم : لا دليل في