ويسمّى ذلك إكفاء.

والثالث ـ وهو ما أعطي حكم الشيء لمشابهته له لفظا ومعنى ، نحو اسم التفضيل و «أفعل» في التعجّب ؛ فإنهم منعوا أفعل التفضيل أن يرفع الظّاهر لشبهه بـ «أفعل» في التعجّب وزنا وأصلا وإفادة للمبالغة ، وأجازوا تصغير «أفعل» في التعجّب لشبهه بـ «أفعل» التفضيل فيما ذكرنا ، قال [من البسيط] :

ولم يسمع ذلك إلا في «أحسن» و «أملح» ، ذكره الجوهريّ ، ولكن النحويّين مع هذا قاسوه ، ولم يحك ابن مالك اقتياسه إلا عن ابن كيسان ، وليس كذلك ، قال أبو بكر الأنباريّ : ولا يقال إلّا لمن صغر سنّه.

القاعدة الثانية

أن الشيء يعطى حكم الشيء إذا جاوره ، كقول بعضهم : «هذا حجر ضبّ خرب» بالجر ، والأكثر الرفع ، وقال [من الطويل] :

وقيل به في (وَحُورٌ عِينٌ) (٢٢) فيمن جرّهما ، فإن العطف على (وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ) [الواقعة : ١٧] لا على (بِأَكْوابٍ وَأَبارِيقَ) [الواقعة : ١٨] ، إذ ليس المعنى أنّ الولدان يطوفون عليهم بالحور ؛ وقيل : العطف على «جنات» وكأنه قيل : المقرّبون في جنات وفاكهة ولحم طير وحور ؛ وقيل : على «وأكواب» باعتبار المعنى ؛ إذ معنى (يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ (١٧) بِأَكْوابٍ) [الواقعة : ١٧ ـ ١٨] : ينعمون بأكواب ؛ وقيل في «وأرجلكم» بالخفض : إنه عطف على «أيديكم» لا على «رؤسكم» ؛ إذ «الأرجل» مغسولة لا ممسوحة ، ولكنّه خفض لمجاورة «رؤسكم» ؛ والّذي عليه المحقّقون أن خفض الجوار يكون في النعت قليلا كما مثّلنا ، وفي التوكيد نادرا ، كقوله [من البسيط] :

__________________

(١) البيت من الرجز ، وهو بلا نسبة في لسان العرب مادة (عند) ، وتاج العروس مادة (كفأ).

(٢) البيت من البسيط ، وهو للمجنون في ديوانه ص ١٣٠ ، وله أو للعرجي أو لبدوي اسمه كامل الثقفي أو لذي الرمة أو للحسين بن عبد الله في خزانة الأدب ١ / ٩٣ ، والدرر ١ / ٢٣٤ ، ولكامل الثقفي أو للعرجي في شرح المغني ٢ / ٩٦٢ ، وبلا نسبة في أسرار العربية ص ١١٥ ، وخزانة الأدب ١ / ٤٣٧.