بَعْدُ) [الروم : ٤] بالكسر من غير تنوين ، أي : من قبل الغلب ومن بعده ؛ و «ليس غير» بالضم من غير تنوين ، فقال المبرّد والمتأخرون : إنها ضمّة بناء ، لا إعراب ، وإن «غير» شبّهت بالغايات كـ «قبل» و «بعد» ، فعلى هذا يحتمل أن يكون اسما وأن يكون خبرا. وقال الأخفش : ضمّة إعراب لا بناء ؛ لأنه ليس باسم زمان كـ «قبل» و «بعد» ، ولا مكان كـ «فوق» و «تحت» ، وإنما هو بمنزلة «كلّ» و «بعض» ؛ وعلى هذا فهو الاسم ، وحذف الخبر. وقال ابن خروف : يحتمل الوجهين ، و «ليس غيرا» بالفتح والتنوين ، و «ليس غير» بالضم والتنوين. وعليهما فالحركة إعرابية ، لأن التنوين إما للتّمكين فلا يلحق إلا المعربات ، وإما للتعويض فكأنّ المضاف إليه مذكور.

______________________________________________________

(بَعْدُ) [الروم : ٤] بالكسر من غير تنوين أي : من قبل الغلب ومن بعده) وسيأتي من كلامه أن غير يجوز أن تضاف لمبني فتبنى ، فمع الفتح في قولك : قبضت عشرة ليس غيرها لا يتعين خبرا لجواز أن يكون هذا هو الاسم والفتحة فتحة بناء ، ولذلك إذا قطعت عن الإضافة لفظا وبقيت فتحتها لا يزال الاحتمال باقيا ، كما إذا ذكر المضاف إليه (وليس غير بالضم من غير تنوين) هذا قد اختلف فيه (فقال المبرد والمتأخرون : إنها ضمة بناء) أي : إن الضمة التي على راء غير ضمة بناء (لا إعراب ، وإن غيرا شبهت بالغايات كقبل وبعد) لشدة الإبهام الذي فيها كما في الغايات ؛ لكونها جهات غير محصورة (فعلى هذا يحتمل أن يكون) غير (اسما) أي : ليس غيرها مقبوضا وأن يكون خبرا أي : ليس المقبوض شيئا غيرها (وقال الأخفش) ضمة غير (ضمة إعراب لا بناء) ؛ فإنه لا موجب للبناء (لأنه ليس باسم زمان كقبل وبعد ، ولا مكان كفوق وتحت ، وإنما هو بمنزلة كل وبعض) فلا يبنى عند حذف المضاف إليه (و) إذا بنينا (على هذا فهو الاسم وحذف الخبر) أي : ليس غيرها مقبوضا لكن حذف المضاف لفظا ونوي ثبوته ؛ فلذلك لم تنون غير (وقال ابن خروف : يحتمل) في قولك : ليس غير بالضم (الوجهين) البناء كما قال المبرد والمتأخرون ، والإعراب كما قال الأخفش فلكل من القولين وجه يمكن اعتباره (وليس غيرا بالفتح والتنوين ، وليس غير بالضم والتنوين و) إذا بنينا (عليهما فالحركة إعرابية) ولا يجوز أن تكون بنائية (؛ لأن التنوين إما للتمكين فلا يلحق المعربات ، وإما للتعويض) عن المضاف إليه المحذوف (فكأن المضاف إليه مذكور) ومع ذكره يتعين الإعراب ، فإن قلت : قد مر لك الاعتراض عليه بأن غير قد تضاف لمبني فتبنى ، والمضاف إليه المحذوف هنا ضمير العشرة أي : ليس غيرها ؛ فإذا كان التصريح بالمضاف إليه الذي هو مبني لا يوجب الإعراب فكذا يكون الأمر مع حذفه ، والإتيان بتنوين التعويض ، فهلا أجريت ذلك الاعتراض هنا فإنه ممكن؟ قلت : ليس كذلك.