والرفع. وقال تعالى : (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) [النساء : ٩٥] يقرأ برفع «غير» : إما على أنّه صفة لـ «القاعدون» لأنهم جنس ، وإما على أنه استثناء وأبدل على حد (ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ) [النساء : ٦٦] ، ويؤيّده قراءة النصب وأن حسن الوصف في (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ) [الفاتحة : ٧] إنما كان لاجتماع أمرين : الجنسيّة والوقوع بين الضدّين ؛ والثاني مفقود هنا ، ولهذا لم يقرأ بالخفض صفة لـ «المؤمنين» إلا خارج السبع ، لأنه لا وجه لها إلّا الوصف ؛ وقرىء : (ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ) [الأعراف : ٥٩ وغيرها] بالجر صفة على

______________________________________________________

مرجوحا لأن الكلام التام غير موجب (والرفع) على البدل راجحا كما علم في موضعه (وقد قال الله تعالى : (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) [النساء : ٩٥] يقرأ برفع غير إما على أنه صفة للقاعدون ؛ لأنهم جنس) ولم يقصد بذلك قوم بأعيانهم فصار كالنكرة فوصف بغير الذي هو نكرة (وإما على أنه استثناء ، وأبدل على حد (ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ) [النساء : ٦٦]) وهذه القراءة لمن عدا نافعا وابن عامر والكسائي (ويؤيده) أي : القول بأن الرفع على البدل أمران :

أحدهما (قراءة النصب) التي قرأ بها أولئك المستثنون نافع وابن عامر والكسائي ؛ فإن النصب فيها على الاستثناء فيوافق في المعنى الرفع على البدل ، ولقائل أن يقول : إنما يكون النصب مؤيدا للبدل أن لو تعين كونه على الاستثناء ، وهو ممنوع لجواز كونه على الحال فيؤيد حينئذ جعل الرفع على الوصف ، إذ الحال في المعنى صفة لذي الحال.

(و) الأمر الثاني (أن حسن الوصف في غير المغضوب إنما كان لاجتماع أمرين : الجنسية والوقوع بين الضدين ، والثاني مفقود هنا) والثاني صريح في أن العلة مجموع الأمرين فيكون كل واحد منهما جزء علة ، وما تقدم له من قوله ؛ لأن المعرف الجنسي قريب من النكرة ولأن غير إذا وقعت بين ضدين ضعف إبهامها ظاهر في أن كلا من الأمرين علة مستقلة ، ففي الكلام تعارض وجوابه أن ما تقدم تعليل لجواز الوصف ، وما ذكره هنا تعليل لجنسيته ، فالمعلل متغاير فلا تعارض (ولهذا) أي : لكون الأمر الثاني وهو الوقوع بين الضدين مفقودا هنا لم يقرأ بالخفض صفة للمؤمنين إلا خارج القراآت (السبع) وفي بعض النسخ السبعة بهاء التأنيث ، والمعنى عليها إلا خارج قراءة الأئمة السبعة بحذف المضاف ، وجعل السبعة صفة للأئمة ؛ (لأنه لا وجه لها إلا الوصف) والمحسن له مفقود كما عرفت وفي «المدارك» لمولانا حافظ الدين النسفي ما نصه : غير أولي الضرر بالنصب مدني وشامي وعلى لأنه استثناء من القاعدين ، أو حال منهم وبالجر عن حمزة صفة للمؤمنين ، وبالرفع غيرهم صفة للقاعدون هذا نصه ، ونسبة الجر إلى حمزة أحد السبعة إما سهوا أو اعتمادا على رواية غير مشهورة عنه ، وقول قائل : لعل المراد بحمزة قارىء آخر غير حمزة المشهور فيه مالا يخفى (وقرىء «مال لكم من إله غيره» بالجر صفة على