فالأولى : هى المقصودة بالنظر هاهنا ؛ وهى كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى عند الإطلاق بالنسبة إلى العالم بوضعه ، وهذه الدلالة ...

______________________________________________________

العقلية أو باقتضاء الطبع وهى اللفظية الطبيعية كدلالة اللفظ على وجود لافظه ودلالة" أح" على الوجع (قوله : المقصود بالنظر هاهنا) أى : من حيث تقسيمها إلى مطابقية وتضمنية والتزامية ـ كما يأتى ـ وهذا لا ينافى أن المقصود بالذات فى هذا الفن هو الدلالة العقلية لا الوضعية ؛ لأن إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة لا يتأتى بالوضعية كما يأتى فى قول المصنف ، والإيراد المذكور لا يتأتى بالوضعية ؛ لأن السامع إلخ ، ومن هذا تعلم أن المراد بالدلالة السابقة فى التعريف الدلالة العقلية (قوله : وهى) أى : الدلالة اللفظية التى للوضع فيها مدخل (قوله : كون اللفظ إلخ) جنس فى التعريف خرج عنه الدلالة الغير اللفظية بأقسامها الثلاثة ، وقوله : " بحيث" أى : ملتبسا بحالة هى أن يفهم منه المعنى أى : المطابقى أو التضمنى أو الالتزامى ، وقوله : " عند الإطلاق" أى : إطلاق اللفظ عن القرائن وتجرده عنها ، وقوله : " بالنسبة إلخ" متعلق ب" يفهم" وخرج به اللفظية العقلية ، وكذلك اللفظية الطبيعية فإنهما يحصلان للعالم بوضع اللفظ ولغيره ، لعدم توقفهما على العلم بوضعه ، ولا يقال : إن توقفهما على العلم بالوضع وإن كان منتفيا عنهما إلا أنهما لا ينافيانه ؛ إذ كل منهما متحققة سواء وجد العلم بالوضع أو لم يوجد ، وحينئذ فكيف يصح الاحتراز عنهما بهذا القيد ؛ لأنا نقول : المتبادر من قول الشارح بالنسبة إلى العالم بوضعه الحصر والقيود التى تذكر فى التعاريف يجب أن تحمل على المتبادر منها مهما أمكن ، فلهذا صح الاحتراز عن الطبيعية والعقلية اللفظيتين بهذا القيد ، كذا قرر شيخنا العدوى.

(قوله : وهذه الدلالة) أى : اللفظية التى للوضع مدخل فيها إما على تمام إلخ ، إن قلت : هذا الكلام يقتضى حصر الدلالة المذكورة فى هذه الأقسام الثلاثة ، وفيه نظر ؛ لأن دلالة اللفظ الفصيح على فصاحة المتكلم خارجة عن الأقسام المذكورة ؛ لأن فصاحة المتكلم ليست تمام ما وضع له اللفظ المذكور كما هو ظاهر ، وليست جزءا من الموضوع له ، وليست خارجة عنه ، بل هى فرد من أفراد الفصاحة التى هى جزء الفصيح الذى هو جزء ما وضع له اللفظ المذكور مع مدخلية الوضع فيها. قلت : لا مدخلية للوضع