فإذن قد يعود الضمير على متقدّم بالرتبة دون اللفظ ، فلا بدّ من معرفة مراتب الأسماء.

[٢ ـ مراتب الأسماء] :

فلا يخلو الاسمان من أن يكونا مرفوعين أو منصوبين أو مخفوضين ، أو يكونا مختلفي الإعراب ، فإن كانا مرفوعين ، لم يكن بدّ من أن يكون أحدهما متبوعا والآخر تابعا ، والمبتدأ مقدّم على الخبر والمتبوع أيضا مقدّم على التابع. وإن كانا مخفوضين فمرتبة كل واحد منهما حيث وقع ، ولا يقال مرتبة أحدهما قبل الآخر إلّا أن يكون أحدهما في موضع رفع والآخر ليس كذلك. وإن كانا منصوبين فصاعدا ، فلا يخلو أن يكونا من باب «ظننت» أو من باب «أعطيت» أو من باب «أعلمت». فإن كانا من باب «ظننت» فالذي هو مبتدأ في الأصل مقدّم على الذي هو خبر في الأصل.

وإن كانا من باب «أعطيت» فالذي هو فاعل في المعنى مقدّم على ما هو ليس كذلك. وإن كانا من باب «أعلمت» فالذي هو فاعل في المعنى مقدّم على المفعولين اللذين هما مبتدأ وخبر في الأصل ، أمّا المفعولان الثانيان فالذي هو منهما مبتدأ في الأصل مقدّم في الرتبة على الآخر.

وإن كانا مختلفي الإعراب فالمرفوع أبدا مقدّم على المنصوب والمخفوض. والمنصوب أبدا مقدّم على المخفوض.

فعلى هذا القانون تجري المسائل وبه يعلم ما يتقدّم من المضمر على الظاهر وما لا يجوز أن يتقدّم ، فتقول على هذا : «ضرب غلامه زيد» ، لأنّ «زيدا» مرفوع و «الغلام» منصوب ، فـ «زيد» مقدّم في المرتبة ، ولذلك جاز.

وكذلك : «رأيت في داره زيدا» ، جائز لأنّ مرتبة المنصوب قبل المخفوض. وكذلك يجوز : في داره زيد ، لأنّ المجرور في موضع الخبر ورتبة المبتدأ قبل الخبر.

وكذلك أيضا يجوز : «أعطيت درهمه زيدا» ، لأنّ «زيدا» فاعل في المعنى لأنّه آخذ للدرهم فرتبته أن يتقدّم على الدرهم.