وسبب ضعفه أنّه يجيء مستعملا استعمال الأسماء ، أعني أنّه يلي العامل ، ولا تستعمل الصفة استعمال الأسماء بقياس.

[٣ ـ العدد الزائد على العشرة] :

فإذا زاد على العشرة فإنّك تبقي النيّف على أصله من التذكير والتأنيث إلّا أنّك تبدل من «واحد» : «أحدا» ومن «واحدة» : «إحدى» ، ويجوز «واحد» و «واحدة» لكنه قليل جدا. وأما العشرة فإنّها تكون بتاء التأنيث مع المؤنث وبحذفها مع المذكّر وتسكين الشين مع المؤنّث ، ويجوز كسرها ، فتقول : «إحدى عشرة» ، بتسكين الشين ، و «إحدى عشرة» ، بكسرها ، وتفتح الشين مع المذكّر.

وسبب ذلك أي أن حذفت التاء مع المذكر وأثبتت مع المؤنّث ، أنّها لو ثبتت مع المذكر لاجتمع في الكلمة تأنيثان.

فإن قيل : إنّك إذا قلت : «ثنتا عشرة» ، في المؤنّث فإنّك قد جمعت بين تأنيثين ، فالجواب : إنّ التاء في «ثنتا» للإلحاق وليست للتأنيث ، والدليل على ذلك أنّ علامة التأنيث لا يكون ما قبلها إلّا متحركا ، وهذه قبلها ساكن ، فدلّ على أنّها ليست للتأنيث.

فإن قيل : إنّ «إحدى عشرة» قد جمع فيها بين علامتي تأنيث ، فالجواب : إنّ التأنيث مخالف في اللفظ فلذلك جمع بينهما.

[٤ ـ حكم النيّف] :

والنيّف مبنيّ مع العقد لتضمّنه معنى الحرف ، فإذا قلت : «خمسة عشر» ، فكأنك قلت : خمسة وعشرة ، فلما تضمّنت معنى الحرف بنيت ، إلّا «اثني عشر» فإنّه معرب ، فإن قيل : فلأيّ شيء لم يبن؟ فالجواب : إنّه اسم مثنّى ، والأسماء المثنيّات لا توجد مبنيّة بعد العوامل في موضع أصلا.

فإن لم يسند إليه شيء بني ، نحو : اثنين في العدد إذا قلت : واحد اثنان ، وقصدت به مجرد العدد من غير إخبار ، وهو مع ذلك عزيز الوجود.