فإن وقع بين المبتدأ والخبر ، فلا يخلو أن يكون المبتدأ اسما ظاهرا أو مضمرا ، فإن كان المبتدأ مضمرا ، جاز في الضمير أربعة أوجه ، وذلك نحو قولك : «أنت أنت القائم» ، يجوز لك أن تجعل الثاني مبتدأ ، أو تأكيدا ، أو بدلا ، أو فصلا. فإن كان المبتدأ اسما ظاهرا ، نحو قولك : «زيد هو القائم» ، فيجوز فيه أن يكون بدلا ، أو مبتدأ ، أو فصلا.

فإن وقع بعد ما أصله المبتدأ والخبر ، فلا يخلو من أن يكون في باب «كان» أو في باب «إنّ» أو في باب «ظننت». فإن كان في باب «كان» ، فلا يخلو من أن يكون اسم «كان» ظاهرا أو مضمرا ، فإن كان ظاهرا ، فلا يخلو من أن يكون ما بعده مرفوعا أو منصوبا. فإن كان ما بعده مرفوعا ، فالضمير مبتدأ وما بعده خبره والجملة في موضع خبر «كان». فإن كان ما بعده منصوبا ، فلا يجوز فيه إلّا البدل والفصل خاصة.

فإن كان اسم «كان» مضمرا ، فلا يخلو أن يكون ما بعده مرفوعا أو منصوبا. فإن كان ما بعده مرفوعا ، فالضمير مبتدأ وما بعده خبره ، والجملة في موضع خبر «كان». فإن كان ما بعد الضمير منصوبا ، فلا يجوز إلّا البدل والفصل خاصة ، ولا يجوز الرفع على الابتداء ، لأنّه ليس له خبر.

فإن كان في باب «إنّ» ، فلا يخلو من أن يكون اسم «إنّ» ظاهرا أو مضمرا. فإن كان ظاهرا ، فيجوز في الضمير الرفع على الابتداء وما بعده خبره ، والجملة في موضع الخبر لـ «إنّ». ويجوز أن يكون فصلا خاصة ، ولا يجوز أن يكون بدلا لأنّ البدل على حسب إعراب الأول ، ولا يجوز أن يكون تأكيدا لأنّ الظاهر لا يؤكّد بالضمير.

فإن كان الاسم مضمرا ، فيجوز في الضمير الرفع على الابتداء وما بعده خبره ، والجملة في موضع الخبر لـ «إنّ» ، ويجوز أن يكون تأكيدا ، ويجوز أيضا أن يكون فصلا ، ولا يجوز أن يكون بدلا ، لأنه ليس على حسب إعراب الأول.

فإن كان في باب «ظننت» ، فلا يخلو من أن يكون المفعول الأول ظاهرا أو مضمرا. فإن كان مضمرا ، فلا يخلو من أن يكون ما بعد الضمير مرفوعا أو منصوبا. فإن كان ما بعده منصوبا ، فيجوز في الضمير الفصل والتأكيد خاصة ، ولا يجوز أن يكون مبتدأ لأنه ليس له خبر ، ولا يجوز أن يكون بدلا لأنه ليس على حسب إعراب الأول.

فإن كان المفعول الأول ظاهرا ، فلا بدّ من أن يكون ما بعد الضمير مرفوعا أو منصوبا. فإن كان مرفوعا فالضمير مرفوع على الابتداء ، وما بعده خبره ، والجملة في موضع