الله ، قد قال : إذا رخّمت «أسحار» على لغة من نوى قلت : «يا أسحار» ، فلو كانت حركة التقاء الساكنين مع الألف لم تقل : «يا أسحار» ، بالفتح.

واستدلّ أيضا بأن سيبويه ، رحمه‌الله ، لمّا علّل بناء «حذام» وبابه على الكسر علله بأنّ الكسر مناسب للتأنيث ، ولو كان أصل حركة التقاء الساكنين مع الألف الكسر لما علّل بهذا.

وهذا كلّه لا دليل فيه. أمّا قوله : «يا أسحار» ، فإنّما عدل سيبويه رحمه‌الله عن حركة الأصل فيه لأنّه لو كسره على الأصل لالتبس بالمضاف إلى المتكلم فلم يبق إلّا الفتح أو الضم ، ولا سبيل إلى الضمّ لئلّا تلتبس لغة من نوى بلغة من لم ينو ، فلم يبق له إلّا الفتح. ومهما أمكن الفرار من اللبس كان أولى.

وأمّا تعليله في باب «حذام» فلا دليل فيه ، لأنّ ذلك معلل بمجموع العلّتين ، ومهما علّل بالعلة الواحدة لم يتعلّل بالأخرى ، فاعتلّ سيبويه ، رحمه‌الله ، بالعلة التي قد تخفى ، وترك العلة بحركة الأصل لبيانها.

فالصحيح إذن أنّ حركة التقاء الساكنين مع الألف أصلها الكسر بمنزلتها مع غيرها من الحروف ، ولا يخرج عن ذلك إلّا بدليل.

ومن المسائل أيضا أن ترخّم «خمسة عشر» ، فإنّك لا بدّ تحذف العجز ، فتصير «يا خمسة». فقياس من نوى أن يقول إذا وقف : «يا خمسة» ، بالتاء المفتوحة لأنّه في نيّة الوصل ، لكن اتفقوا على أنّك تقول : «يا خمسه» بالهاء الساكنة ، فلا بدّ من تبيين هذه المسائل الثلاث.

ولو لا إطباقهم عليها ، لأخذت بالظاهر فيها ، فكنت أقول : «يا قاض» و «يا راد» ، و «يا خمسة» ، وقفا لكن ينبغي للإنسان أن يتّهم نفسه ويجعل التقصير في حقه.

فالذي لاح بعد المطالبة الكثيرة أنّ باب الترخيم كلّه محمول على غيره ، لأنّه لم يستقر فيه حكم فيحمل غيره عليه ، ألا ترى أنّ قولهم : «يا طفاء» ، و «يا كرا» ، إنّما هو مقيس على أبواب التصريف ، فليقس كل لفظ على ما يشبهه من غير باب الترخيم.

ف «يا قاضي» ، إنّما يقاس على التقاء الساكنين وموجب رفض التقاء الساكنين إنّما كان اضطرارا لتعذّر النطق به. فلما زال ما كانت الياء ذهبت لأجله زوالا غير عارض لأنّه زالت