باب المعرفة والنكرة

النكرة كل ما علّق في أول أحواله على الشياع في مدلوله. والمعرفة كل ما علّق في أول أحواله على أن يخصّ مسماه.

وقول أبي القاسم : «إنّ أنكر النكرات شيء ثم جوهر ثم جسم ثم حيوان ثم إنسان ثم رجل».

والذي يعلم به أنّ الشيء أخص من غيره هو أن يكون داخلا تحت غيره ، ولا يدخل غيره تحته ، فقوله : «إنّ شيئا هو أنكر من جوهر» ، صحيح ، لأنّ كل جوهر شيء وليس كلّ شيء جوهرا ، وأما قوله : «إنّ جوهرا أعمّ من جسم» فباطل ، لأنه لا يخلو من أن يريد بالجوهر الفرد أو غير الفرد ، فإن أراد به الفرد فلا يدخل أحدهما تحت الآخر ، فلا يقال في الجوهر إنّه أعمّ من الجسم ، ولا إنّ الجسم أعمّ من الجوهر ، لأنّ أحدهما ليس بداخل تحت الآخر.

وإن أراد بالجوهر غير الفرد فهو بمنزلة الجسم وواقع على ما يقع عليه ، فذكره الجسم بعد الجوهر فاسد.

وقوله : «ثمّ حيوان» ، صحيح لأنّ جسما أعمّ من حيوان ، تقول : كلّ حيوان جسم وليس كل جسم حيوانا.

وقوله : «ثم إنسان» ، صحيح ، لأنك تقول : كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسانا.

«ثم رجل» صحيح ، لأنك تقول : كل رجل إنسان وليس كل إنسان رجلا.