الألف والنون ، ووزن الفعل ، والجمع الذي لا نظير له في الآحاد. والعلة التي تقوم من هذه العلل مقام علتين ، التأنيث اللازم ، والجمع الذي لا نظير له في الآحاد.

والتأنيث اللازم هو ما كان بالهمزة مثل «حمراء» وبالألف مثل «حبلى». والجمع الذي لا نظير له في الآحاد ، هو ما كان من الجموع على وزن «مفاعل» أو «مفاعيل».

وهذه العلل التي ذكرت لا تمنع الصرف على الإطلاق ، لكن تحتاج في ذلك إلى تفصيل.

فأمّا العدل فيمنع الصرف ، وكذلك الصفة ، وكذلك الجمع الذي لا نظير له في الآحاد.

وأمّا التعريف الذي يمنع الصرف منه تعريف العلمية ، أو ما أشبه من تعريف «سحر» ، وذلك أنه معدول على الألف واللام ، فصار كالعلم في أنّه معرفة ، وليس بمضاف ، ولا معرّف بالألف واللام.

وأمّا وزن الفعل ، فيقسم ثلاثة أقسام : غالب ، ومختص ، ومشترك ، فالغالب هو الذي يوجد في الأسماء والأفعال ، وأكثر وجوده في الأفعال مثل «يفعل» ، و «أفعل» ، و «تفعل».

والمختص هو الذي لا يوجد إلّا في الأفعال ، ولا يوجد في الأسماء إلّا منقولا من الفعل ، وهو «فعّل» و «فعّل» المضعّف العين.

وأمّا المشترك فهو الذي يوجد في الأسماء والأفعال على التساوي.

والذي يمنع الصرف من هذه الأقسام الغالب والمختص خاصة. وأمّا المشترك فلا يمنع الصرف أصلا إلّا أن يكون المشترك منقولا من مثل أن تسمّي رجلا بـ «ضرب» ، فزعم عيسى بن عمر أنّه يمتنع الصرف ، واستدلّ على ذلك بقوله [من الوافر]

__________________

٥٨٩ ـ التخريج : البيت لسحيم بن وثيل في الاشتقاق ص ٢٢٤ ؛ والأصمعيات ص ١٧ ؛ وجمهرة اللغة ص ٤٩٥ ، ١٠٤٤ ؛ وخزانة الأدب ١ / ٢٥٥ ، ٢٥٧ ، ٢٦٦ ؛ والدرر ١ / ٩٩ ؛ وشرح شواهد المغني ١ / ٤٥٩ ؛ وشرح المفصل ٣ / ٦٢ ؛ والشعر والشعراء ٢ / ٦٤٧ ؛ والكتاب ٣ / ٢٠٧ ؛ والمقاصد النحويّة ٤ / ٣٥٦ ؛ وبلا نسبة في الاشتقاق ص ٣١٤ ؛ وأمالي ابن الحاجب ص ٤٥٦ ؛ وأوضح المسالك ٤ / ١٢٧ ؛ وخزانة الأدب ٩ / ٤٠٢ ؛ وشرح الأشموني ٢ / ٥٣١ ؛ وشرح شواهد المغني ٢ / ٧٤٩ ؛ وشرح المفصل ١ / ٦١ ، ٤ / ١٠٥ ؛ ولسان العرب ١٤ / ١٢٤ (ثنى) ، ١٥٢ (جلا) ؛ وما ينصرف وما لا ينصرف ص ٢٠ ؛ ومجالس ثعلب ١ / ٢١٢ ؛ ومغني اللبيب ١ / ١٦٠ ؛ والمقرب ١ / ٢٨٣ ؛ وهمع الهوامع ١ / ٣٠.