كلها إلّا مع الصفة أو مع ما يمنع وحده ، فإنّه لا أثر للتعريف فيه. فالتأنيث غير اللازم والعجمة والتركيب لا تمنع الصرف إلّا مع التعريف خاصة ، والعدل لا يمنع الصرف إلّا مع التعريف أو الصفة.

والجمع الذي لا نظير له في الآحاد يمنع الصرف وحده. وكذلك التأنيث اللازم والصفة لا تمنع الصرف إلّا مع وزن الفعل وزيادة الألف والنون.

[٣ ـ أقسام الاسم الممنوع من الصرف] :

والأسماء التي لا تنصرف تنقسم ثلاثة أقسام ، قسم لا ينصرف في معرفة ولا نكرة. وقسم لا ينصرف في معرفة وينصرف في نكرة ، وقسم ينصرف في المعرفة ولا ينصرف في النكرة.

فالذي لا ينصرف في معرفة ولا نكرة هو كل ما ليس إحدى علتيه التعريف ، أو ما كان إحدى علتيه التعريف ، فإذا سقط التعريف خلفته علّة أخرى.

وأمّا الذي ينصرف في النكرة ولا ينصرف في المعرفة فهو كل اسم إحدى علتيه التعريف ، فإذا سقط التعريف لم تعقبه علة أخرى.

وأمّا الذي ينصرف في المعرفة ولا ينصرف في النكرة فهو كل اسم معدول في النكرة ، فإذا سميت به انصرف ، لأنّه ليس فيه إلّا التعريف ، وليس معدولا في التسمية ، ولا يثبت حاله وقت إن كان معدولا ، لأنّه عدل في النكرة وهو الآن معرفة. فإذا نكّرت امتنع الصرف ، لأنه فيه شبه أصله ، وقد كان في الأصل لا ينصرف.

قوله : «فأمّا ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة» فذلك خمسة أجناس : منها أفعل التفضيل ...

«أفعل» لا يخلو أن يكون اسما أو صفة ، فإن كان اسما ، فلا يخلو أن يكون معرفة أو نكرة. فإن كان معرفة فيمنع الصرف لوزن الفعل والتعريف. وإن كان نكرة فينصرف.

فإن كان صفة فلا يخلو أن يكون «أفعل من» مضمرة كانت (١) معه أو مظهرة ملفوظا بها ، أو «أفعل» الذي مؤنثه «فعلاء» ، أو «أفعل» الذي مؤنثه «فعلى» ، أو «أفعل» الذي مؤنثه

__________________

(١) أي : من.