بالتاء ، نحو : «أرمل وأرملة» ، أو «أفعل» الذي هو في الأصل اسم ، فوصف به نحو «أربع» ، فإنّه اسم عدد في الأصل ثم وصف به.

فإن كان «أفعل» الذي مؤنثه «فعلى» ، أو «أفعل» الذي مؤنثه بالتاء ، أو «أفعل» الذي مؤنثه في الأصل اسم ، لينصرف قولا واحدا.

أمّا «أفعل» الذي مؤنثه بالتاء فينصرف لأنه قد زال عن شبه الفعل بدخول تاء التأنيث عليه المنقلبة في الوقف هاء ، وهي من خواص الأسماء.

وأمّا «أفعل» الذي هو في الأصل اسم ، فينصرف إمّا لأنه قد كان اسما فلم يؤكّد في الوصفية ، وإمّا لأنّه قد تدخله التاء فيقال : «أربعة».

وأمّا «أفعل» الذي مؤنثه «فعلى» ، فلا يستعمل إلّا بالألف واللام أو مضافا ، وكذلك مؤنثه. ولذلك صرف ، ولذلك لحن الحسن بن هاني في قوله [من البسيط] :

لأنه لا يخلو أن يجعل «من» زائدة و «كبرى» مضافة إلى «فواقعها» أو لا ، فإن جعلها زائدة ، فقد أخطأ لأنّها لا تزاد في الواجب. وإن جعل «من» غير زائدة ، فيكون قد استعمل «فعلى» غير معرّفة بالألف واللام ولا مضافة.

فإن سميّت بـ «أفعل» الذي مؤنثه بالتاء أو «أفعل» الذي هو في الأصل اسم ، فإنّه يمنع الصرف لوزن الفعل والتعريف ، وإن نكرتهما انصرفا قولا واحدا.

وإن سميّت بـ «أفعل» الذي مؤنثه «فعلى» ، صرف على كلّ حال لأجل الألف واللام أو الإضافة.

فإن كان «أفعل» الذي مؤنثه فعلاء ، فإنّه يمتنع الصرف لوزن الفعل والصفة ، فإن سمّيت به فإنّه يمتنع الصرف لوزن الفعل والتعريف ، فإن نكرته ففيه خلاف.

فسيبويه لا يجيز الصرف ، وأبو الحسن الأخفش يصرف ، وأبو علي الفارسي يجيز فيه الوجهين فقال : إن لحظت فيه أنّه كان صفة فتمنعه الصرف ، وإن لحظت أنّه انتقل عن الصفة إلى الاسمية فتصرفه ، والدليل على صحة هذا أنّ العرب إذا سمّت بالصفة ، فتارة تحكم لها

__________________

(١) تقدم بالرقم ٣٤٦.