وزعم أن الصفة التي في آخرها ألف ونون زائدتان ومؤنثها «فعلى» إنّما امتنعت الصرف لشبه الألف والنون أيضا بألفي التأنيث في آخر الصفة ، الأولى منهما ألف كما أنّ ألفي التأنيث كذلك ، ولا تدخل عليهما التاء كما لا تدخل على ألفي التأنيث.

والمؤنث من هذه الصفة بخلاف المذكّر كما كان الأمر فيما كانت فيه ألف التأنيث.

هذا هو الصحيح ، بدليل أنه لو كان مع مجرد الزيادة يمنع الصرف ، لوجب أن يمنع مثل «سيفان» الصرف للصفة والزيادة. ولو كان «عثمان» يمنع الصرف للتعريف والزيادة ، لوجب أن ينصرف «سكران» إذ لا تعريف فيه. وإذن قد تبيّن أنّ الصفة غير مؤثّرة.

وزعم أبو العباس المبرّد أنّ الألف والنون إنّما منعتا الصرف ، لأنّ النون في الأصل بدل من الهمزة ، فأصل «سكران» عنده : «سكراء» ، واستدلّ على ذلك بقول العرب في النسب إلى «بهراء» : «بهراني» ، فأبدلوا النون من الهمزة. وهذا عندنا من شاذ النسب ، فلا تدعى من أجله النون في «سكران» عوضا من الهمزة. فإن سميّت بهذه الصفة التي لا تنصرف ، لم تنصرف أيضا لزيادة الألف والنون والتعريف. فإن نكّرت دخله الخلاف الذي دخل في تنكير «أحمر» بعد التسمية ، وأيضا فإنّه يحتمل أن تكون النون في «بهرانيّ» و «صنعانيّ» بدلا من الواو المبدلة من الهمزة ، كأنّه قبل إبدال النون «بهراويّ وصنعاويّ».

وإن كان ذلك أولى ، لأنّ النون أقرب إلى الواو منها إلى الهمزة.

وقوله : «ومنها كل ما في آخره ألف التأنيث ممدودة أو مقصورة ...» يقول : كل اسم في آخره ألفا التأنيث الممدودة أو المقصورة ، فإنّه يمتنع الصرف أبدا ، سواء كان معرفة أو نكرة ، لأنه من العلل التي تمنع وحدها الصرف ، لأنّها قامت مقام علتين ، لأنّ التأنيث بهما لازم.

واختلف في تسميته لازما ، فمنهم من قال : إنّما سمّي تأنيثا لازما ، لأنّك لو حذفته ، لم تبق كلمته تامة بخلاف ما أنّث بتاء التأنيث ، مثل : «قائمة» ، و «خارجة» ، لأنّه إذا حذفت تاء التأنيث من «قائمة» و «خارجة» تبقى كلمة تامة ، وأنّه لو حذفت الهمزة من «حمراء» لم تبق كلمة تامة.

وهذا باطل ، لأنّه يلزمه أن يمنع الصرف في مثل «لواعية» و «كراهية» ، لأنّه إذا حذفت التاء لم تبق كلمة تامة ، ولم يسمع إلّا صرفه ، فدلّ على بطلان ما ذهب إليه. والصحيح أن