آخره تاء التأنيث ، فلا يخلو أن يكون ثلاثيا أو أزيد.

فإن كان أزيد ، فإنّه يمتنع الصرف للتعريف وقيام الحرف الرابع مقام تاء التأنيث.

والدليل على أنّ المؤنث الذي هو أزيد من ثلاثة أحرف وليس فيه تاء التأنيث أنّ الحرف الرابع يقوم فيه مقام تاء التأنيث ، أنّهم إذا صغّروا اسما ثلاثيّا ، نحو : «هند» ، فإنّهم يقولون في تصغيره : «هنيدة» ، ويردّون تاء التأنيث. وإذا صغروا الرباعيّ الذي ليس في آخره تاء التأنيث ، نحو : «زينب» يقولون في تصغيره : «زيينب» ، ولا يلحقون تاء التأنيث ، فدلّ على أنّ الحرف الرابع يقوم مقام تاء التأنيث.

ما لم يكن التأنيث تأنيث جمع ، فإنّه لا يعتدّ به ، مثل رجل سميّته بـ «كلاب» جمع «كلب» ، لأنّه مصروف أبدا ، لأنّ الجمع يجوز فيه وجهان : التذكير والتأنيث. فالتذكير على معنى جمع ، والتأنيث على معنى جماعة ، فلا يلزم هذا التأنيث.

إلّا «كراعا» و «ذراعا» ، لكثرة تسمية المذكّر بهما صرفا ، وبعض العرب يمنع الصرف من «كراع».

فإن كان الاسم أقل من ثلاثة أحرف فإنّه مصروف أبدا.

قوله : ومنها كل مؤنث سميته باسم مذكّر ... الفصل.

كل مؤنث سميته باسم مذكّر ، فإنّه يمتنع الصرف للتأنيث والتعريف أبدا بلا خلاف ، إلّا أن يكون على ثلاثة أحرف فإنّ فيه خلافا.

فزعم عيسى أنّك إذا سمّيت امرأة بـ «زيد» فإنّه يجوز فيه وجهان مثل «هند» لأنّه صار من أسماء المؤنّث حكم له بحكم المؤنث.

وهذا الذي قال باطل ، لأنّه يزيد على المؤنث الذي لم ينقل من مذكّر بالخروج على الخفيف وهو المذكّر ، إلى الثقيل وهو المؤنث ، وقد تقدم الكلام على ذلك.

[٦ ـ التسمية بالفعل] :

وهذه مسائل من التسمية لم يذكرها أبو القاسم ، فأحببت أن أبيّن أحكامها. فمن ذلك أن تسمّي رجلا بالفعل مع علامة التأنيث ، مثل : «ضربت» ، فلا يخلو أن يكون فيه ضميرا أو