[٢ ـ أقسام أدوات الاستثناء] :
وهذه الأدوات تنقسم أربعة أقسام : حرف ، واسم ، وفعل ، وما استعمل حرفا ، وفعلا.
فالحرف : «إلّا» و «حاشا» ـ في مذهب سيبويه ـ ومذهب المبرّد أنّها قد تكون «فعلا» ، واستدلّ على ذلك بما حكى من كلامهم : اللهمّ اغفر لي ولمن سمعني حاشى الشيطان وأبا الأصبع. وبقول النابغة [من البسيط] :
[ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه] |
|
ولا أحاشي من الأقوام من أحد (١) |
قال : فقوله : «أحاشي» مضارع «حاشى» ، فدلّ ذلك على أنّها فعل. وهذا باطل بل «أحاشي» فعل مأخوذ من «حاشى» على حد ما تشتق الأفعال من الحروف ، نحو قولهم : «سوّفته» ، إذا قلت له : سوف أفعل كذا ، ونحو قولهم : «سألتك حاجة فلوليت» ، أي : قلت لو لا كذا وكذا ، وكذلك «ولا أحاشي» ، معناه : ولا أقول : حاشى فلان ، وإنّما الدليل فيما حكي إن صحّ.
والاسم «غير» و «سوى» ، و «سوى» ، و «سواء» ، والفعل : «ليس» ، و «لا يكون» ، و «عدا» ، و «ما عدا» ، و «ما خلا» ، وقد حكي بـ «ما خلا» ، الجر ، فتكون «ما» حينئذ زائدة لا مصدرية وتكون «خلا» حرفا.
والذي استعمل فعلا وحرفا «خلا» ، إلّا أنّ الغالب عليها الفعلية ، فتكون فعلا إذا نصبت ما بعدها ، وتكون حرفا إذا انخفض ما بعدها.
واختلف النحويون في قدر البعض المخرج ، فمنهم من ذهب إلى أنّه يجوز أن يخرج الأكثر ويترك الأقل ، واستدل على ذلك بقوله [من البسيط] :
٦٢٨ ـ أدّوا التي نقصت تسعون من مائة |
|
ثمّ ابعثوا حكما بالحقّ قوّالا |
__________________
(١) تقدم بالرقم ٣٤٠.
٦٢٨ ـ التخريج : لم أقع عليه فيما عدت إليه من مصادر.
المعنى : يطلب منهم أن يؤدّوا أوّلا ما أنقصوه ـ وهو كثير ـ ثم يحكّموا بعد ذلك حكما اعتاد قول الحق.