منه ، وتبيّن بالاستثناء أنه لم يستعمل اسم العدد للتكثير.

وكذلك ما جاء من الاستثناء من الأعداد التي يجوز أن تستعمل على جهة التكثير ينبغي أن يكون العدد فيها هذا الذي ذكرناه.

والصحيح أنّ المخرج أقل من النصف أبدا ، وما قلّ كان أحسن لما ذكرنا من أن العرب قد توقع لفظ العموم على الأكثر ، ولا تضعه على الأقل.

[٣ ـ شروط المستثنى منه] :

ويشترط في المستثنى منه ألا يكون نصّا ، ولذلك لم يجز الاستثناء من أسماء الأعداد كما تقدم.

وكذلك يشترط أن لا يكون المستثنى مبهما ، فلا تقول : «قام قوم إلا بعضهم» ، لأنّ ذلك لا فائدة فيه. ويشترط في المخرج بالاستثناء أن يكون نصّا أو ظاهرا جاريا مجرى النصّ.

ولا يجوز إخراج ما هو مبهم في نفسه ، فلا تقول : «قام القوم إلّا رجالا» ، لأنه قد يجوز أن يكون الرجال النصف أو أقل أو أكثر ، فلا فائدة في الاستثناء إذ ذاك.

[٤ ـ ناصب المستثنى بـ «إلّا»] :

واختلف النحويون في الناصب للاسم المستثنى بـ «إلّا» ، وفي نصب «غير» ، وما في معناها من الأسماء ، نحو : «سوى» ، و «سوى» ، و «سواء» ، فمنهم من ذهب إلى أنّ الاسم الواقع بعد «إلّا» انتصب بما في «إلّا» من معنى الفعل (١).

وهذا المذهب خطأ لأنّ الحرف لا يعمل إذا كان مختصا باسم واحد إلّا جرّا. وأيضا فإنّه يبطل بـ «غير» وما في معناها من الأسماء ، ألا ترى أنّه منصوب وليس قبله إلّا ، فإذا ثبت أنّ الناصب في «غير» ليس هو «إلّا» ، فكذلك الاسم المنصوب بعد «إلّا» منصوب بما انتصبت به «غير». فإن قلت : إنّما انتصب بما في «إلّا» من معنى الفعل ، فذلك فاسد ، لأنّ المعاني لا تعمل إلّا في الظروف والمجرورات والأحوال ، وهو مذهب المازني.

__________________

(١) انظر المسألة الرابعة والثلاثين في الإنصاف في مسائل الخلاف ص ٢٦٠ ـ ٢٦٥.