يخلو أن يكون موجبا في اللفظ ، أو في اللفظ والمعنى. فإن كان الكلام موجبا في اللفظ والمعنى ، فلا يجوز إلّا النصب ، نحو : «قام القوم إلّا زيدا» ، إلّا أن تجعل «إلّا» وما بعدها صفة لما قبلها ، فيكون الإعراب على حسب ما تكون «إلّا» ، وما بعدها صفة له ، نحو : «قام القوم إلّا زيد» ، يريد : غير زيد ، ولا يجوز الوصف بـ «إلّا» إلّا في موضع يصلح فيه الاستثناء بـ «إلّا» ، فلا يجوز أن تقول : قام عمرو إلا زيدا ، لأن الاستثناء لا يسوغ هنا ..

ويخالف الوصف بـ «إلا» وما بعدها الوصف بغير ذلك من الصفات في أنه يجوز أن يوصف بها الظاهر ، والمضمر ، والمعرفة ، والنكرة.

ويخالف أيضا الوصف بـ «إلّا» وما بعدها الوصف بـ «غير» في أنّه يجوز أن تقوم «غير» مقام موصوفها ولا يجوز ذلك في «إلّا».

ولا يجوز التفريغ مع الإيجاب والاستثناء من محذوف إذا كان ذلك يؤدّي إلى حذف عمدة لا يجوز حذفها ، فلا تقول : «قام إلّا زيدا» ، لأنّ ذلك يؤدّي إلى بقاء الفعل بلا فاعل ، فأما قوله [من الخفيف] :

وقولهم : «ما قام إلّا زيد إلّا عمرا» ، فإنّ الاستثناء من المحذوف إنّما ساغ هنا لأنّه لا يؤدي إلى بقاء الفعل بلا فاعل.

فإذا كان الكلام الواقع قبل «إلّا» موجبا في اللفظ منفيا في المعنى ، جاز أن يحكم له بحكم الموجب بالنظر إلى لفظه ، وبحكم المنفيّ بالنظر إلى معناه ، وذلك إذا كان الفعل خبرا لمبتدأ قد توجه عليه حرف النفي ، أو موضع معمول لناسخ من نواسخ المبتدأ قد توجه عليه أيضا حرف النفي ، وذلك نحو قولك : «ما أحد يقول ذلك إلّا زيدا» ، على الاستثناء من

__________________

٦٢٩ ـ التخريج : لم أقع عليه فيما عدت إليه من مصادر.

الإعراب : قتلك : مبتدأ مرفوع بالضمّة ، و «الكاف» : ضمير متصل في محلّ جرّ بالإضافة. ابن : مفعول به للمصدر (قتل) منصوب بالفتحة. البتول : مضاف إليه مجرور بالكسرة. إلا : حرف استثناء. عليا : مستثنى منصوب بالفتحة.

والشاهد فيه قوله : «إلا عليّا» حيث استثنى من المصدر الموجب.